refat m מבקר פנים

التقرير السنوي 2019 דוח 2019

 

 

 

 

 

עירית אום אל פחם

משרד מבקר העירייה

דוח  שנתי 2019

 

بلدية ام الفحم

مكتب مراقب البلدية

التقرير  السنوي 2019

 

 

 

الفهرس

المقدمه                                      3

محاور في الاستئجار (סוגיות)          5

كتاب الممتلكات (ספר נכסים)          16                        

إدارة الممتلكات                            19

الجهد المركز (מאמץ ממוקד)        25                    

البيوت المستأجرة                         31                     

 

 

 

 

 

 

المقدمة

لحضرة د. سمير محاميد المحترم

رئيس البلدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

  فيما يلي اضع بين يديك تقرير المراقبة لعام  2019 وذلك حسب قانون البلديات  بند  170  ج (ا) وكذلك حسب انظمة البلديات ( تقرير مراقب البلدية

 

   ينوّه ان هناك قضايا ومواضيع يشارك مراقب البلديه في علاجها ووضع تصورات مناسبه لحلها وهو ما يسمى العمل الدارج ( שוטף ) . وبالتالي فان التقرير يلخص زبدة القضايا والتوصيات.

 

مواضيع التقرير تم اختيارها حسب وجهة نظر المراقبة , خاصه فيما يخص الوضع في الاستئجار مع ما في ذلك من مصروفات جمه وكذلك القضايا التي تصل المحاكم بسبب الاستئجار  وكذلك موضوع الجهد المركز  مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم توجيها عن طريق الادارة وبعض اعضاء لجنة المراقبة .

 

المراقبه اختارت ان تركز عملها هذه السنه في هذه المواضيع المهمه وتوصيات للحلول التي ترى المراقبه مناسبا ان يتم تبنيها والعمل على تنفيذها.

 

من الضروري ان الاحظ ان قسم من المواضيع والتوصيات التي تم طرحها في التقرير تم معالجتها خلال السنه, الا ان البعض الاخر ما زال معلقا وينتظر العلاج .

 

حسب القانون فأن على رئيس البلدية تقديم ملاحظاته حول المواضيع الواردة في التقرير , هذه الملاحظات سترفق بالتقرير وتقدم للجنة المراقبة , والتي بدورها سوف تبحث التقرير في جلسة خاصة على ان يتم تقديمها لجلسة في المجلس البلدي .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رفعت احمد محاجنة

                                                           مراقب البلديه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاور في الاستئجار (סוגיות בשכירות

 

في تقارير سابقه لمراقب البلديه حول الايجار والاستئجار وجدت المراقبه الكثير من الخلل في ادارة الموضوع مما تبع ذلك توصيات تتمشى مع القانون وتحفظ حق البلديه في حالة حصول خلاف او تداول قضائي بين البلديه و صاحب الملكيه. ومن الامور التي تم الحديث عنها في التقارير السابقه التي ما زالت تتكرر حتى اليوم (انظر ملف محمد سعيد ابو رعد ) هو عملية البحث عن المبنى الملائم للاستئجار حسب متطلبات القسم المستأجِر ، عمليه زيارة المبنى قبل الاستئجار والاطلاع على وضعه الفيزيائي ، عملية ارجاع المبني لصاحب الملكيه حال الانتهاء من الاستئجار ، تزويد المبنى في الادوات والمواد اللازمه لاستعماله،  وكذلك اخلاء المبنى من الادوات والمواد حال الانتهاء من الاستئجار .  وفق التقارير السابقه وُجدت مبانٍ تم استئجارها ولم يتم استعمالها ، وُجدت مبانٍ في مساحات واسعه تم استعمال قسم صغير منها في حين بقي القسم الاكبر فارغأ ، وكذلك مبانٍ مستاجره ولكن صاحب البيت هو من يستعملها لصالحه الخاص والامثله على ذلك كثيرة ، يمكن مراجعة  تقارير المراقبه السابقه للاطلاع على مثل هذه الأمور .

 

 

 الهدف من التقرير

 

مع تكرار المشاكل التي تم الحديث عنها ووقوع البلديه في نفس المطب بشكل متكرر رأت المراقبه ان تضع الموضوع على طاولة البحث لعل الأمور تأخذ منحاً آخر وتتحسن في ظل وجود اداره جديده.

في حديث مع المستشار القضائي للبلديه حول الزام البلديه المتكرر بمبالغ كبيره عن طريق المحاكمات من قبل اصحاب العقارات بعد الانتهاء من الاستئجار ابدى تذمّره بعدم التعاون من قبل موظفي البلديه سواء على صعيد تقديم تصريح للمحكمه او الادلاء بشهادات امام المحكمه من قبل اصحاب الشان في البلديه في موضوع الايجار وكأن الموظف لا يعنيه ما يحدث من الزام لذمة البلديه بمبالغ متكرره بسبب اخطاء وتجاوزات حصلت وتحصل من قبل الموظفين بسبب عدم القيام بواجبهم في موضوع الاستئجار وهذا يعتبر هدر للمال العام بان يتم الزام ذمة البلديه وبنفس الاخطاء وبمبالغ كبيره ، بناء عليه تم وضع انظمة عمل في ما يخص الاستئجار في تقارير سابقه ولكن لم يتم التقيد بها مما ادى ويؤدي الى خسارات ماليه في صندوق البلديه بدون محاسبة للمقصرين في هذا المجال.

وفي مراجعه لملف محمد سعيد ابو رعد بشكل دقيق والاطلاع على كافة المستندات والمكاتبات وكذلك ملفات التحقيق من قبل المحققين من قبل البلديه وملفات المحكمه تبين للمراقبه الامور التاليه

اولا : ادارة الموضوع من قبل البلديه كان في معظمها مشافهة وليست مكاتبة او توثيق خطي لمجريات الأمور.

 ثانيا : لم يتم تدوين وتسجيل تسليم او عدم تسليم المفتاح مع توقيع الطرفين مما ابقى الموضوع مفتوحا لادعاءات من قبل صاحب البيت عدم تسلّم المفتاح والذي جزء كبير من المحكمه يدور حول هذا الموضوع ولا يمكن التحقق من صدق أي من الطرفين بدون ثبوتات.

 ثالثا : عدم تمكن المحققين من قبل البلديه الحديث الى موظف البلديه الا بعد جهد وعناء وقد تم تدوين ذلك في ملف التحقيق على لسان المحقق بهذه الكلمات " بعد محاولات كثيره استطعنا الجلوس الى الموظف المسؤول عن الاستئجار" .

 رابعا : لم يتم العمل وفق انظمه العمل التي تم اقتراحها من قبل مراقب البلديه في التقارير السابقه حول كيفيه بدء الاستئجار والانتهاء منه مما اوقع البلديه في مطبق قضائي هي في غنىً عنه .

خامسا : المستشار القضائي للبلديه في نفس الملف تذمّر حول صعوبة التواصل وطلب تصديق او تصريح او شهاده امام المحكمه  من قبل الموظفين المسؤولين سواء في المعارف او مسئول ملف البنايات المستاجره .

   في نفس الملف اكد المستشار القضائي على ضرورة العمل وفق نظام العمل في موضوع الايجار والاستئجار واجتهد في وضع نظام في ذلك المجال ، مطابق للنظام الذي تم وضعه من قبل مراقب البلديه. ومن خلال توجهات المستشار القضائي للمعنيين من موظفين في موضوع الايجار بدا واضحا جليا مدى اهمال واستهتار الموظفين بحقوق البلديه وفي تأدية واجبهم حيث في رساله للمستشار القضائي مؤرخه 9-4-2018 اكّد فيها  أن البلديه تسلمت رساله من المدعي على البلديه بتاريخ  2-4-2018 حول طلبه  تسليم البيت المستاجر ، والذي قام المستشار بدوره تمرير الطلب للمعنيين من طواقم موظفي البلديه في قسم المعارف و مسؤول ملف البيوت المستاجره الى انه لم يتم التجاوب معه وبالتالي لم يستطيع المستشار القضائي التعليق او الاجابه على توجهات المدعي . وفي شهر 6/2018 تم استلام دعوى قضائيه من قبل صاحب البيت حيث يتم تمريرها ايضا لاصحاب الشان ولم يتم التعليق عليها من قبل الموظفين ، بالاضافه لذلك قام المستشار القضائي بالجلوس الى مسؤول الملف في المعارف وكذلك مسؤول ملف البيوت على المستأجره حيث تبين له من خلال الجلسه انه لا يوجد تقرير تسلّم واستلام للمُلك المستأجر ولم يكن هناك اي اجوبه للمؤجِّر على الرغم من انه توجّه الى البلديه واعلمها بانه لم يستلم البيت المستأجَر.كل ذلك يدل على هدر المال العام دون محاسبه من قببل إدارة البلدية ودون التطرّق لمعاودة دفع صندوق البلدية مبالغ هي في غنىً عنها لو قام الموظفون بأبسط الواجب كادارة ملف تسلّم واستلام مع التوقيع والتوثيق والتصوير .

اقتباس من رسالة المستشار القضائي والتي تبين مدى أهمية وقساوة الوضع مع الموظفين " בנוסף ישנה תופעה שלא פחות חשובה מהאמור לעיל והיא היעדר נכונות מצד חלק מהעובדים למסור עדות בבית המשפט , הדבר יוביל קרוב לוודאי להפסד תביעות בבית המשפט , לעניות דעתנו מסירת עדות לגבי העובדות שבידיעת העובד היא חלק בלתי נפרד מהתפקיד והעובדים אינם רשאים להימנע ממסירת עדות ויש להנחותם לכך "

 

 

 

أنظمة العمل

   نظام العمل هو مستند يصف ويحدد مبادئ وسياسات العمل، طريقة العمل ، الهيكل التنظيمي للعمل ، وكل ذلك ببنيه موحده. في تقرير مراقب الدوله الذي يتناول موضوع الاستئجار في البلديات لاحظ مراقب الدولة  انّ على البلديات وضع اجراءات نظام عمل تُدرج فيه خطه لزيارة العقارات المُستأجره مع التردد المناسب ، وكذلك تعليمات بشأن فحص العقار في نهاية فترة الاستئجار والتحقق من حالة العقار ، وتقديم تقرير عن حالته مع التوقيع من قبل صاحب البيت المُستأجر.  ويقول تقرير مراقب الدوله 2015 والذي يتناول  موضوع الاستئجار  ، يجب ان تحدد السلطه المحليه سياسه لادارة أماكن الاستئجار بموجبها تجري استطلاع فيما يتعلق  باستصواب استئجار عقار معين  ،ووضع معايير وشروط الاستئجار ، وكذلك الاعلان عن حاجتها للاستئجار وفقا  لانظمة المناقصات . وهنا أُضيف مع الاخذ بعين الاعتبار عدم استئجار من موظفين او منتخبين في البلديه حتى لا تقع البلديه تحت طائلة مقاضاه قضائيه كما حدث مؤخرا مع عدد من الموظفين.

امر إضافي في تقرير سابق لمراقب البلديه ورد ما يلي (اقتباس) " وعند الاستفسار عن القيام بالقياس في البيت المستأجر تبين ان البلدية لا تقوم بقياس البيت المستأجر قبل توقيع الاتفاقية وانما تعتمد في ذلك على المقاسات الموجودة في قسم الارنونا والتي قد لا تأخذ في عين الاعتبار التغييرات التي قد تطرأ على وضع البيت المستأجر خاصة في مجال التقطيع الداخلي والذي قد يقلص مساحة البيت دون علم قسم الارنونا بذلك "

اضف الى ذلك " امر اضافي وهو بسبب سياسة الاستئجار الحالية يتم توقيع الاتفاقية دون مراجعة قسم الممتلكات للمكان الذي تنوي البلدية استئجاره ودون اصدار قائمة في الموجودات ووصف وضع البيت المستأجر قبل دخوله حتى يسهل محاسبة ومقاضاة صاحب البيت المستأجر عند الفراغ من الاستئجار واعادة الامر الى ما كان عليه قبل الاستئجار وهذا الامر قد يكلف البلدية مبالغ طائلة بغير حق وذلك لعدم تسجيل وتشخيص وضع البيت المستأجر قبل استلامه "

كما هو ملاحظ فان الأخطاء نفسها تتكرر منذ زمن طويل وحتى الان ، وآن الأوان ان يتم التقييد بانظمة العمل والتي سيتم سردها الأن

فيما يلي توصيات المراقبه كما جاءت في تقارير سابقه والتي لم يتم التقيد بها مما اوقع اللبلديه في مطبات قضائيه ومصروفات اضافيه هي في غنىً عنها

 

توصيات  المراقبة   :

 

           قبل الاستئجار

1-مراجعة جميع الاماكن المستأجرة واجراء اتفاقيات                 حسب القانون  .

2-اجراء جرد واحصاء لاوضاع البيوت المستاجرة ووصف الاوضاع القائمة وان اقتضى الامر تصوير المكان 

3-العمل قدر الامكان على استئجار بيوت جاهزة حتى لا تنفق البلدية اموال طائلة في تجهيز الاماكن التي تستأجرها .

4-عدم توقيع اتفاقية بأي حال من الاحوال مع صاحب البيت المستأجر قبل الانتهاء من العمل تجهيز المكان حتى لا تنتهي فترة الاستئجار قبل انهاء تجهيز المكان .

5-عدم اجراء اتفاقيات بدون علم قسم الممتلكات       بالموضوع ومراجعة المكان  

6-قياس جديد للبيوت المستأجرة للتأكد من المساحات المستأجرة .

7- القيام بالاعلان المسبق عن أي حاجة لاستئجار بيت من جميع اهالي أم الفحم من اجل المساواه امام القانون والشفافيه

 

8-على قسم الهندسة مراجعة الاتفاقيات واجراء صيغ جديدة تتلائم مع مصلحة البلدية .

9- تعيين لجنة استئجار يكون اعضاؤها :

         1-  عضو من قسم الارنونا

          2-  ممثل قسم الممتلكات

          3-  ممثل عن القسم المستأجر له

10-                 يجب ان يتم الاستئجار وفق الخطوات التالية :

1- الاعلان عن حاجة لمكان للاجرة .

   2-   القسم المستأجر له يبدي موافقته لاستئجار        المكان من قبيل انه ملائم ام   لا

3- يقوم قسم الممتلكات بمراجعة الوضع الحالي مع   تصوير المكان وقائمة  بالموجودات .

4- بعد ذلك يقوم قسم الارنونا بالقياسات .

5- بعد ذلك يتم توقيع الاتفاقية بالتعاون مع المستشار القضائي .

6-لا يتم استئجار مكان غير جاهز وفي حالة الضرورة يتم تجهيز المكان ومن ثم تبدأ فترة الاستئجار .

نهاية الاستئجار

فيما يلي الانظمه المقترحة بالنسبه لتسليم البيت المستأجر

1-    تعيين موظف مسؤول عن تسليم البيت المستأجَر لاصحابه/ المؤجِّر  . اليوم غير واضح من هو المسؤول .

2-    يجب على الموظف المسؤول عن تسليم الملك المستأجر القيام بعمليه جرد و استصدار تقرير "تصليحات وتسليم " ومن المفضل من أجل تجهيز التقرير الاستعانه بموظف من قسم الهندسه له خبره في هذا المجال .

3-    يجب ان يكون توثيق لوضع  العقار  كتابيا وتصويريا

4-      اذا كانت البلديه ملزمه بحسب الاتفاقيه بالترميمات يجب القيام بذلك واذا لم تكن ملزمة  يجب تدوين ذلك بتقرير التسليم .

5-    يجب توقيع صاحب العقار عند استلام المفاتيح واستلام تقرير التسليم .

6-     هذه الخطوات يجب القيام بها قبل الانتهاء من فتره الاستئجار.

 

 

 

 

ملف صباح أبو فروة

بالاضافه لملف السيد محمد سعيد ابو رعد والذي تم الزام البلديه بدفع مبلغ 80000 شكل جديد ومن ثم تنزيل المبلغ الى 60 الف شيكل جديد ،علمت المراقبه بملف السيده صباح ابو فروه حول موضوع الاستئجار والذي تم فيه رفع دعوى قضائيه ضد البلديه في سنه 2017 . وبسبب عدم التنسيق بين اضلع البلديه سواء اداره و موظفين تم الزام بلديه ام الفحم بتسويه مبلغ 100000 شكل جديد.
في حيثيات الملف طالب المدعي بالتعويضات عن اضرار للبنايه حال انتهاء الاستئجار ولكن حسب وجهه نظر الموظف المسؤول عن البيوت المستأجره (اقتباس)
")הנ"ל אינו זכאי לכל פיצוי מכל סוג שהוא "
وذلك وفقا للتصوير الذي قام به محمود ابو علاء مسؤول المعارف عن البيوت المستاجره للعقار قبل مغادرة المبنى ) ، في المقابل ومن دون سابق انذار او سماع رأي المهنيين في الموضوع قامت اداره البلديه بالتفاوض مع اصحاب العقار والاتفاق على تعيين مخمّن متفق عليه من أجل تقييم الاضرار التي لا يُقِرّها الموظف المسؤول ، وعليه تم التداول في المحكمه حول عمل المخمّن والحاجه اليه وهل تم قبول تخمينه وما الى ذلك ، وهل البلدية وافقت على مخمّن متفق عليه ، والذي يعني ضمناً اعتراف البلدية بوجود اضرار والزامها بتعويض المدعي . كل هذه الأمور اضعفت موقف البلدية ، وبالتالي أُلزمت في دفع مبلغ 100000 شكل جديد عن امور واضرار لم تكن ملزمة بها اصلا .حسب اقوال الموظف المسؤول عن البيوت المستأجرة.
المراقبه تستنتج هنا ان البلديه لم تكن على درجه وقدر من التنسيق فيما بين الاداره والموظفين من اجل الدفاع عن مصلحة البلديه وعدم الالتزام بدفع مبالغ هي في غنىً عنها .
توصية المراقبة
التنسيق بين اذرع البلديه من اداره وموظفين حتى يتم الحديث بصوت واحد من اجل مصلحة البلديه ولا يتم التفاوض من وراء المهنيين في قضايا هي بالنهايه قضايا مهنية ووضع القسم القضائي في صورة المفاوضات ايا كان نوعها ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الممتلكات

 

  للبلديه ممتلكات لها حقوق بها في شتى انحاء البلد منها مؤسسات تعليميه مباني عامه ، حدائق عامه ، شوارع وطرقات وما الى ذلك . جميعها تسمى املاك البلديه وبالتالي على البلديه حسب القانون ان تسجل حقوقها على العقارات والممتلكات التابعه لها في كتاب ممتلكات وفق القانون بما في ذلك قانون البلديات وتوجيهات وزاره الداخليه

بند 187 لقانون البلديات كل اراضٍ هي من ملك البلديه يجب تسجيلها في الدفاتر العقاريه (אחוזה ) باسم البلديه

 بند  2 من انظمه السلطات المحليه (תקנות העיריות)  إدارة حقوق الاراضي )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין 1967 )

تحتفظ  كل سلطه محليه بسجل خاص تسجل فيها حقوقها في الاراضي

بند 4 يقوم المجلس بتخويل احد موظفيه ليكون مسجلاً للعقارات مهمته اداره السجل العقاري وفقا للانظمه المعمول بها.

 حسب الوضع القائم لا يوجد مسجل عقارات في البلديه  ولم يتم تخويل صلاحيات مسجل عقارات في المجلس البلدي وبالتالي لا يوجد دفتر سجل عقارات للبلديه الامر الذي يعتبر مخالفا للقانون. المراقبه علمت مؤخرا ان البلديه وليس عن طريق المجلس البلدي قامت بتخويل طلائعي (צוער) في هذا الموضوع . من وجهة نظر المراقبه لا يمكن اعتباره موظفا من موظفي البلدية  وبالتالي لا يستطيع ان يكون مسجل عقارات حسب القانون كل ذلك بالنظر الى محدوديه الفتره الزمنيه التي يعمل بها الطلائعي في السلطات المحليه (4 سنوات) .

 وفي حديث مع الطلائعي حول الموضوع اجاب بانه مخطط مدن وليس مسجل عقارات وانما طُلب  منه مسح اولي للخرائط في مدينه ام الفحم بهدف التجاوب مع التسوية التي حصلت من خلال قرار حكم من قبل محامون من اجل اداره سليمه . وفي سؤال حول سجل الطابو (נסחי טאבו ) اجب بانه لم يُحضرسجل الطابو الخاص ببلدية ام الفحم وأنه في عملية الجرد التي قام بها  لم يسجل الشوارع ، والمصادرات (הפקעות ) لم يتم تسجيلها ، وبالتالي عمله اوليا فقط .

 

 

 

 

 

 

 

وعليه توصي المراقبه

 ان يتم الموضوع بشكل مهني وجدي عن طريق تعيين مسجل عقارات من قبل المجلس البلدي وفق القانون مع العلم بانه توجد ميزانيه بمبلغ 400 الف شيكل من اجل عمليه انشاء سجل عقارات للبلديه وذلك عن طريق شركه اور هايتيك كملحق لاتفاقيه استطلاع ممتلكات المواطنين من اجل الارنونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ادارة الممتلكات

اكدت المراقبه وحددت في العديد من التقارير السابقه حول وضع المواد والعتاد والعده والممتلكات

 الخاصه في البلديه (بأختصار الموجودات) وأنها تفتقر الى الضبط  والعد والتدقيق من ناحية العدد , الوضع ,  انتهاء الصلاحيه وما الى ذلك فما زال الوضع على ما هو عليه بالنسبه لعدم وجود وظيفه او مسؤوليه مركزيه تركز موضوع ممتلكات البلديه المتنقله في كامل مراحلها من لحظة استلام الممتلكات , تزويدها لمقدم الطلبيه , وحتى انتهاء مدة صلاحيتها واخراجها من دائرة المخزون .

يمكن القول بأن الموضوع يدار فقط بشكل جزئي في مرحلة تقديم الطلبيه لقسم المشتريات ومن ثم الشراء والتوزيع للأقسام وفيما عدا ذلك لا يوجد ضبط لموضوع الممتلكات من قبل الأستعمال انتهاء الصلاحيه والخروج من دائرة الممتلكات .

الوضع القائم :   

    في الوضع الحالي والتي لا يوجد بها جرد وتسجيل لممتلكات البلديه المتنقله وخاصه المواد والعده والأثاث منها  الموجوده في مخازن البلديه وكذلك المواد والأثاث الموجود في المكاتب وفي المدارس والمؤسسات التابعه للبلديه  المدارس فأنه اصبح :

اولا:   لا يمكن معرفة اين تتواجد العده والعتاد  

ثانيا :  لا يمكن معرفة وضع العده وقيمتها

ثالثا :  المسؤوليه غير محدده

من الناحيه المبدئيه من الممكن ان يختفي عتاد او عدة او مواد او اثاث او حواسيب او اجهزه الكترونيه او قطع من الاجهزه الالكترونيه دون ان يدري عنها احد بكلمات اخرى من الممكن ان تخرج مواد وعده من البلديه الى الخارج بدون وجود رقابه وبدون تسجيلها في لجنة التلف .     

 

تسجيل الموجودات (מצאי) :

حسب القانون وأنظمه الشراء وادارة المخازن – 1998 فقر 5 بند 30
1-   مسجل الموجودات يدير كتاب مركز لجميع الموجودات في جميع الوحدات .
2-   الموجودات تؤشر برمز البلديه بطريقه لا يمكن محوها .
3-   يمنع اخراج أي غرض خارج الأستعمال الخاص البلديه الا بأذن رئيس البلديه .
4-  عد الموجودات (ספירת מלאי) يجب أن تتم مرة في السنه .
5-   يتم الأعلام من مدراء الأقسام عن الأضرار التي لحقت المواد والأغراض التابعه لبلديه الى مسجل الأغراض .    
6-   اخراج اي من اغراض البلديه  خارج الأستعمال يجب أن تتم فقط عن طريق لجنة التلف (ועדת בלאי) .   

من خلال البنود اعلاه وحسب فحص المراقبه في البلديه تبين انه لا يتم تسجيل الأغراض اوالمواد الموجوده في الوحدات او المؤسسات او المكاتب او المدارس ، كذلك لا يتم العد في نهاية السنه ولا يتم تأشير الموجودات برمز البلديه ولا يتم الأعلام من المدراء في الأقسام عن التلف الذي يحصل لأغراض البلديه وبالتالي جانب الموجودات لا يدار حسب الأنظمه والقانون.

 

توصي المراقبه امام رئيس البلديه تطبيق الأنظمه كما ينص عليه القانون وكما ورد تحت بند تسجيل الموجودات .

يوصى وضع أنظمة عمل تنسجم مع بنود القانون بحيث تعمم على كل من له صلة بموضوع الممتلكات والمخازن .  

  

الممتلكات التالفه

 

فيما يلي نظام العمل الخاص بموضوع الممتلكات التالفة:

1-  بنود القانون

2-  التوصيه

 

 

 

1- المشتريات وادارة المخازن

 

بند التعريفات

 

لجنة الشراء والتلف: هي لجنة يتم تعيينها من قبل المجلس البلدي حسب بند  5  والتي من وظيفتها المصادقة على شراء الممتلكات التسجيل والتنقيص .

بند  5 –  تعيينات

 المجلس البلدي يعين مدير المشتريات ولجنة الشراء والاتلاف .

 

بند  29 –  ممتلكات غير صالحة للاستعمال .

ممتلكات غير صالحة للاستعمال يتم بيعها عن طريق مدير قسم المشتريات واذا كانت غير صالحة للبيع تقرر اللجنة وجهة الاغراض .

2-  توصيه :

 

يجب فحص هل تم تعيين  لجنة شراء وتلف من قبل المجلس البلدي  ومن ثم يتم عقد اجتماع للجنه يطرح بها موضوع الممتلكات التالفة واتخاذ القرار المناسب بيعها او اتلافها والقائها في مجمع النفايات مع تفصيل المواد المتلفه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رد مدير المشتريات

حضرة الدكتور سمير صبحي المحترم –رئيس البلدية

تحية طيبة وبعد,

بداية نشكر لكم حرصكم وتوجهكم الينا باستيضاح رسالة المؤرخة في تاريخ 23.2.2020

بعد  اطلاعنا على الرسالة والبنود في رسالة مراقب البلدية نود ان نوضح امامكم ما يلي:

1.      بخصوص تسجيل الموجودات وفق قانون المخازن 1998 وفق المادة 5 بند 30 نعلمكم انه وللأسف الشديد حتى هذه اللحظات لا يوجد مخزن للبلدية، وانه من خلال الرسائل السابقة من خلال مدير القسم السابق السيد محمد ماجد تم بعث رسائل بخصوص هذا الامر. ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ الامر.

 2.      بخصوص عدد الموجودات : بسبب كبر المدينة والعدد الهائل  في المؤسسات فانه يصعب على قسم المشتريات ان يقوم بهذا العمل علما انه لا يوجد في القسم الا موظف واحد وبالذات بعد خروج مدير القسم للتقاعد المبكر مع بداية الشهر الحالي. لذا اقترح ان يتم العمل وفق خطة منهجية والاستعانة بكادر عمالي لعمل جرد عام كل المؤسسات ويمكن الاستعانة بطلاب الجامعات مثلا من خلال المنح الطلابية ( مقبل عدد ساعات التطوع)( هناك مدن قامت بهذا الامر من خلال تشغيلها  طلاب الجامعات مقابل ساعات عمل وذلك بهدف دعم طلاب الجامعات من جهة وعمل الجرد السنوي من جهة أخرى).

3.      لجنة الشراء والتلف: اعملكم انه تقام في البلدية لجنة الشراء والتلف وقد قامت في العام 2019 بعقد 14 جلسة أعضاء اللجنة هم ( ناصر خالد – رئيس للجنة, والأعضاء هم محمد فتحي, احمد قاسم, أيوب عمر, ونايف رياض, محمد حسن أبو مسعود مركز للجنة نيابة عن السيد محمد ماجد – مركز اللجنة السابق-).

4.      للأسف الشديد تفحص اللجنة فقط الأمور التي تصلها من خلال مديري الأقسام، وفي حال تم العمل على البند الثاني عندها يمكننا السيطرة على الامر. والعمل اكثر بشكل مهني.

 وفق ما ذكر أعلاه اطلب عقد جلسة مهنية لمدار الأقسام المعنيين لبلورة خطة منهجية لتحويل العمل لعمل محوسب وتنظيم اليات عمل الموجودات بشفافية مطلقة, والتي تهدف الى تنظيم الاتصال والتواصل بين البلدية والمزودين  المختلفين.  علما اننا في تاريخ 27.2.2020 تم إقرار نظام التواصل مع المزودين من خلال لجنة المشتريات وقد تم بعث نسخة لحضرتكم لتبنيه.  

بارك الله فيكم  

مع الاحترام

محمد حسن أبو مسعود

مسؤول قسم   المشتريات

الجهد المركز ( מאמץ ממוקד)

 

تم ادراج موضوع الجهد المركز في جلسه المجلس البلدي 2/2019  ومن ثم  أُّجّل حيث تم بحثه في جلسة المجلس البلدي 3/ 2019 و تم المصادقة عليه بالاجماع . وفق المستند الذي تم نشره  من قبل وزاره الداخليه يتلخص موضوع الجهد المركز في مشروع طلائعي وهو التركيز على المناطق المعرفه مناطق زراعية حسب اهدافها المصادق عليها في الخطط المصادقه ولكنها تحوي في ذات الوقت بنايات قائمه (منطقة عين إبراهيم) ومن هنا الاقتراح  في الجهد المركز هو المبادره الى خطه تفصيليه من اجل تغيير هدف المناطق  من مناطق  زراعيه الى مساحات بناء مع ما في ذلك من حل لازمه البيوت الغير مرخصه والتي  تصبح في عداد المصادق عليها ويمكن الحصول على رخصه كهرباء وكذلك حل ازمه السكن والمحافظه على الارض واعطاء متنفس للازواج الشابه لحل مشاكلهم السكنيه , بالاضافه لذلك يهدف الجهد المركز لمرحلة مهمه وهو  استصدار  تراخيص للبنايات في المناطق التي تم المصادقه على خط تفصيليه فيها. (ع.ن 301 ).

 مشروع من هذا النوع يعتبر بحق مشروع رائد ومهم جدا وكثير من المواطنين بانتظار حلول للضائقه السكنيه ومشاكل ربطة  الكهرباء وعلى البلديه اخذ دورها في تسريع وتشجيع تنفيذ هذا المشروع ومن هنا رأت المراقبه  فحص تقدم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد لما  في ذلك من اهمية قصوى لمصلحة المواطنين في مدينه ام الفحم.

 

 

المقدمة

عانت منطقة النفوذ وادي عارة لسنوات من نقص في التخطيط المفصل الذي يمكن من خلاله إستصدار تصاريح للبناء وتوفير الاحتياجات السكنية لسكان المنطقه . واجه نقص التخطيط عائقًا كبيرًا أمام تطوير وتقدم المناطق تحت نفوذ اللجنه المحليه , تمثل النقص في  التخطيط والترخيص والإشراف / التنفيذ. يوجد اليوم وحدات سكنية في المناطق المحددة كمناطق زراعية والتي لم تخضع بعد للتخطيط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الغالبية العظمى من البنايات التي يتم انشاؤها لا تتقدم للجنه بطلب تراخيص بناء  ، وحتى بعد المصادقه على خطط تفصيليه لبعض المناطق فان  نسبة صغيرة من السكان تتقدم بطلب إلى اللجنة المحلية للحصول على تصاريح بناء  . الافتقار إلى التخطيط أو التخطيط بأثر رجعي منع إمكانية إستصدار تصاريح للمباني القائمة ، مما أدى مباشرة إلى فجوة او عجز في المدخولات بسبب عدم سداد الرسوم والتحسينات ( אגרות והשבחות ) التي تعد مصدرا اقتصاديا رئيسيا للسلطات المحلية لتنفيذ مشاريع التطوير والتخطيط ، من هنا جاء هدف مشروع الجهد المركز من اجل 
تنظيم مناطق التطوير الحالية لرفع مستوى الحياة داخل الأحياء القائمة ، وتعزيز التخطيط وتشجيع إستصدار رخص بناء كرافعه  اجتماعية اقتصادية للسلطه المحليه. ، وبالتالي هناك حاجة إلى سد الفجوة القائمة في عدم التخطيط في الأحياء القائمة ، لضمان أن التخطيط المستقبلي مناسب من أجل الاحتياجات المجتمعيه.

 

 

 

خطة الجهد المركز

الخطه مبنيه على مجالين مهمين

 

المجال الأول

 تخطيط وترخيص في المناطق الزراعيه , (مجال 1 في منطقة عين إبراهيم  )
يقدم المشروع تركيزًا على المناطق المحددة كمناطق زراعية وفقًا للتعريفات  القانونية المعتمدة ، ولكن الممارسة في ارض الواقع هي ان هذه القطع  تشمل بناء حالي. الاقتراح هو بدء خطط مفصلة لتغيير تسمية الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية. .تمت مقارنة جميع المساحات مع صورة جوية حديثة ، مما يسمح لمطابقة التصميم بالصورة الحاليه. بموجب الخطه يتم تعيين الهدف ( שינוי יעוד) بدلا من زراعي الى بناء ,عدد الرخص حسب الخطه  88 رخصه.

على ان يتم المشروع على مرحلتين

الأولى 8 اشهر تخطيط وبرامج

الثانيه 4 اشهر رخص بناء

 

 

 

المجال الثاني

حملة تراخيص في المناطق التي تم فيها المصادقه على خرائط مفصله والتي يمكن بموجبها استصدار رخص بناء.

لا يخفى على احد ان هناك حاجة ملحة وعاجلة اليوم ،   لتاهيل البنايات القائمه ، في المناطق في جذر البلد من اجل ضمان إستصدار التراخيص على النحو الواجب والمطلوب  ، بعض هذه  المناطق تم فيها المصادقه على خطط تفصيليه على ان يتم  إستصدار رخص بناء. وفق خطة الجهد المركز  يتم تنفيذ هذا المجال كمرحلة أولى وفق الخطه التفصيليه ع ن 301 بعدد 108 بنايات .ميزانية المشروع والتي تم المصادقه عليها في المجلس البلدي( تكلفة المشروع في المجالين 1785180 ش.ج والمدخولات المتوقعه 5360000  أي فائض مدخولات بعد تنقيص التكلفه 3574820 ش.ج)

 .

ميزانيه المشروع

مدخولات   5360000

مصروفات  1785180

فائض        3574820

 

الوضع في ارض الواقع

 

 حسب موقع لجنة التنظيم المحليه في الشبكه العنكبوتيه تم الإعلان عن حاجه لمخططين وكذلك الحاجه الى مقاولي قياسات في المناطق المذكورة في 27/1/2019

 ولكن بعد تقصي الواقع وبالنظر الى الجدول الزمني المطلوب من المفروض ساعة اعداد هذا  التقرير 9/2019 ان يكون قد تم الانتهاء من التخطيط والبدء في استصدار رخص بناء  الا انه وللأسف لم يتم الانتهاء من التخطيط وبالتالي لم يتم استصدار رخص بناء مما أدى ويؤدي الى خسارات ماليه لصندوق اللجنه ومنها الى السلطه المحليه , ويؤدي أيضا الى تعرض المواطنين الى مخالفات وغرامات ماليه جمه مع التهديد بشبح هدم البناء , ويؤدي أيضا الى تهرب أصحاب البناء من دفع الرسوم في المنطقه التي بها خطط تفصيليه , بل اكثر من ذلك علمت المراقبه انه تم التعاقد مع مخططين ومقيسين الا انه لم يتم توقيع اتفاقيات عمل وبالتالي لم يتم انجاز العمل في الوقت المحدد مما يضر بمصلحة المواطن والبلد.

 

 

توصية المراقبه

أولا : تعيين موظف مهمته متابعة موضوع الجهد المركز مع لجنة التنظيم المحليه وتقديم تقرير للمجلس البلدي كل شهرين حول تقدم المشروع

ثانيا : التوجه للجنه بطلب تفسير حول التقصير في هذا المجال

ثالثا:  تحديد جدول زمني جديد من اجل تنفيذ المشروع

رابعا : فحص موضوع القرض الذي اخذته بلدية ام الفحم من اجل تنفيذ المشروع وتم تحويله للجنه  هل تم حفظه في حساب خاص ام تم التصرف به

 

 

 

 

البيوت المستأجرة

   في بداية الدورة الحالية ومن اجل نجاعة العمل وفحص مصروفات البلدية ولاسيما في جانب البيوت المستأجرة، أُقيمت لجنة من قبل رئيس البلدية لفحص موضوع مصروفات البيوت المستأجرة واستغلال بنايات البلدية، وفحص إمكانية التقليص والترشيد في هذا المجال. ومع الاخذ بعين الاعتبار بان البيوت المستأجرة تكلف خزينة البلدية مبالغ كبيره على الرغم من التقليصات التي حدثت في هذا المجال خاصه بوجود بناية بلديه جديده (والتي تم الدخول اليها عام 2017)، واستثمار قسم الهندسة القديم لقسم الجباية والصحة، وكذلك بناية البلدية القديمة، بالإضافة لأغلاق روضات بلديه بسبب نقص الولادة او تسجيل أولاد في روضات خاصه وعددها في تزايد، وعلى من ذلك فما زال بند البيوت المستأجرة يستحوذ على نصيب كبير من المصروفات والتي تجاوزت ثلاثة ملايين شاقل سنويا.

كما هو مبين في الجدول التالي من قسم الحسابات

 

وهي مبالغ ليست بالقليلة. من خلال القائمة يلاحظ ان نسبة 70% من المصاريف تابع لقسم المعارف حول استئجار روضات للتعليم العادي وروضات للتعليم الخاص وكذلك يشمل مدرسة المفتان وقسم كبير تابع لقسم الشؤون الاجتماعية من نوادي ومكاتب لإدارة قسم الرفاه الاجتماعي.

   تشكلت اللجنة من عضوي بلديه هما السيد اياد فرح والسيد زياد ابراهيم ومسؤول ملف البيوت المستأجرة السيد فوزي احمد.

  وعليه باشرت اللجنة عملها حيث انضم الى طاقمها مراقب البلدية في وقت لاحق. جدير بالذكر ان العديد من تقارير المراقبة السابقة تطرقت الى موضوع الايجار والاستئجار في البلدية وبالتالي  يعتبر التقرير الحالي تقرير متابعه لما قد تم فحصه في التقارير السابقة  , جدير بالذكر ايضا ان التوصيات التي في هذا التقرير هي بالاتفاق وبموافقة اعضاء اللجنة , وتوصية المراقبة تتماشى وتتقاطع مع عمل اللجنة وسيتم رفعها من خلال هذا التقرير الى رئيس البلدية اولا كتقرير مراقبة داخلي على اعتبار ان مراقب البلدية هو الذي اعد هذا التقرير  وثانيا كتوصيات من قبل اللجنة التي تم تعيينها من قبل رئيس البلدية , وهنا ينوه  أيضا ان المراقبة وبرنامج عملها  تم وضعه مع اللجنة وعليه  لا تدعي المراقبة الداخلية  لنفسها اي أسبقية  او كسب وانما تُثّمن عاليا ما قام به الإخوة من دور ومجهودات وهم الاخوة اياد فرح و زياد ابراهيم و الاخ فوزي احمد , والذي لم يكن له أي دور او صلاحيه  في اختيار الأماكن او اغلاق او نقل بنايات وانما الدفع فقط ,من اجل تصويب و ترشيد العمل في موضوع البيوت المستأجرة.

 

 

 

 طريقه العمل.

1.    اعتمد العمل على زيارات ميدانية للبيوت المستأجرة في كل المجالات من روضات ومكاتب ونوادي ومقرات للمشاريع المختلفة.

2.    تم عقد جلسات مع مسؤولي الملفات كل حسب مجاله واختصاصه وكذلك مع اعضاء بعض الجمعيات ذات العلاقة.

3.    وُضع نصب اعين اللجنة الشكوى القضائية المرفوعة ضد البلدية خاصة في مجال الروضات المستأجرة عند موظفي البلدية.

4.    من خلال الزيارات تبين عدد من الامور الإضافية بعيدا عن موضوع الاستئجار والتي تخص عمل بعض الموظفين الذين سيتم التطرق إليهم في هذا التقرير وبالتالي سترفع توصيه الى رئيس البلدية من اجل ان يأخذ قسم الموارد البشرية دوره في هذا المجال.

 

مهنية العمل

أتصف عمل اللجنة بالمهنية الصرفة ولم يكن هناك أي اراء او مواقف مسبقة، بل بالعكس تم تداول المواضيع بشكل مهني وتم استخلاص النتائج من على ارض الواقع بل وحتى تغيرت بعض المواقف عند معاينة الأمور على ارض الواقع كما في موضوع الاستئجار في ابن سينا للتعليم الخاص او مشروع امانينا او مركز مودة ومركز نماء فقد تغيرت التوصيات لما فيه المصلحة العامة وليس انتصارا لرأي دون آخر. يُذكر ان بعض المدراء لم يتقبل عمل اللجنة خاصه فيما يخص الفحص الفجائي والذي هو أحد الطرق الناجعة في فحص المواضيع على ارض الواقع كما هي ومن ثم متابعتها مع المدير لاستجلاء بعض النقاط، الامر الذي حدث بالفعل ولم يرق للبعض على اقل اعتبار.

الاستئجار عند مجمع ابو سمره حي المصايات

 حسب الزيارة الميدانية تستأجر البلدية في منطقه ابو سمره في ثلاثة مواقع. في بيت الاخ محمود توفيق ابو سمرة هناك سكن خاص + استئجار , ( مساحه 300 متر بمبلغ 32 الف شيكل للنوادي قسم الرفاه ) في بيت الاخ احمد ابو سمره هناك سكن خاص + استئجار (مساحه 300 متر بمبلغ 43 الف شيكل ),  بيت محمود ابو سمره استئجار ثلاث طبقات في بنايه بدون سكن كل طبقه 300 متر اي مجموع 900 متر للإيجار, إضافة الى 1500م ساحات للروضة +موقف سيارات , بدأيه من 1/9/2004 لغايه 30 /8/ 2019 بمبلغ 145 الف شيكل سنويا

   حسب المعاينة في ارض الواقع خلصت اللجنة الى استمرار البلدية بالاستئجار عند السيد محمود توفيق على اعتبار ان الاستئجار لنوادي , اما بالنسبة للاستئجار عند السيد احمد ابو سمرة ,  سيتم نقل الروضات الى روضات في بنايات ذاتيه للبلدية حتى يتم تجهيزها  في مجمع ابراهيم بشهر 12/ 2019 ( الشكول عين إبراهيم) , اما بالنسبة لبيت السيد محمود ابو سمرة فالوضع كما يلي :

5.    تم مراجعة عقود الايجار وتبين ان العقود يتم تجديدها سنويا منذ سنة 2015 - 2016-2017-2018 ولم يتم توقيع عقد استئجار لسنه 2019 حتى الان، والادعاء بان العقود لفترة طويلة او امد بعيد غير صحيح (هناك خيار تجديد أربع سنوات اضافيه باختيار البلدية)

6.    في الفترة التي كانت تستأجر بها البلدية عند السيد محمود أبو سمرة  روضات وتقوم بتجديد عقود الاستئجار كانت عمارة السيد محمد سعيد ابو رعد القريبة منها مستأجره بعقد استئجار طويل الأمد  2017-2007  للروضات غير انه تم اخلاء  روضتين بسبب بناء ذاتي للبلدية  وعليه فقد فرغت روضتين من  الروضات المستأجرة عند أبو رعد وقد  كان بالإمكان نقل  مكان الروضتين من بيت محمود أبو سمرة او احمد ابو سمره لبيت السيد محمد سعيد ابو رعد والتي يُدفع عنها وهي فارغه في حين لم يكن هناك حاجة  لتجديد عقد الاستئجار عند السيدان احمد ومحمود ابو سمره سنويا الامر الذي كان سيوفر على خزينة البلدية مصروفات هي في غنى عنها .  وكذلك مركز هيله كان بالإمكان نقله الى طابق غير الروضات الفارغة تابع لبناية محمد سعيد ابو رعد والذي تم استئجاره لفتره عشر سنوات وكان فارغا بلا اي استعمال في مساحة 450 متر تحت مسمى مركز التربوي والذي عمل بشكل متقطع منذ سنوات.

7.     من خلال الزيارة للموقع تبين ان الطبقة الاولى تم اخلائها وانهاء عقد الاستئجار فيها في حين في الطبقة الثانية يوجد مركز اثراء بإدارة محمد وليد والذي لا يعمل منذ سنوات وبالتالي توصية اللجنة   بإيقاف الاستئجار، الامر الذي تم بالفعل في 30/6/ 19.

8.    بالنسبة للطبقات التي تم انهاء الاستئجار فيها تبين بعد الفحص انه لا يوجد مستند تسليم وتسلم للبناية من قبل صاحب الملكية وبالتالي على الرغم من انهاء الاستئجار الا ان أغراض البلدية ما زالت في الموقع ومن الممكن ان يطالب صاحب الملكية بمبلغ من المال بسب عدم ارجاع العقار لملكيته فارغا الامر الذي حدث مع السيد محمد سعيد أبو رعد، حيث تم تغريم البلدية عن طريق المحكمة بمبلغ 80 ألف شيكل ويوجد تقرير لمراقب البلدية في ذلك.

9.   الطابق الثالث في بناية محمود أبو سمرة بتواجد فيها مركز هيله، ومن المعروف ان مراكز هيلة في باقي الحارات متواجدة جميعها في المدارس الاحياء وهي مدرسة المتنبي ومدرسة الزهراء كما تبين من خلال الحديث مع مدير المشروع محاميد فهمي، وهنا نسأل لماذا آثر جناح المعارف استعمال بناية خارجية لمشروع هيلة في حارة الماجنة بالذات بخلاف ما قام به في باقي الحارات. وعليه توصي اللجنة بنقل مركز هيله الى مدرسة ابن سينا. كما هو معمول به في باقي مدارس ام الفحم. المدير وافق على الامر وتبقى على فهمي تنسيق الامر مع المدير مع الاخذ بعين الاعتبار موضوع المحافظة على ممتلكات المدرسة خلال تواجد طلاب هيله فيها والذين لا يتعدى عددهم 10 طلاب كبار او حتى ممكن استعمال بناية علي مهنا المستأجرة بمبنى مجاور للمدرسة لهذه الفعالية.

10.                   طرحت فكرة استئجار بناية محمود أبو سمرة من اجل مكاتب للشؤون فان اللجنة توصي بعدم جدوى الموضوع للأسباب التالية:

 

1.   بعد المكان عن قسم الشؤون والإدارة وهو موجود في منطقة سكنية مكتظة ولا تلائم مكاتب لمؤسسة رسمية، ناهيك على عدم توفر مواقف للسيارات او موقف لا يصلح (بستان لشجر الزيتون والدخول والخروج اليه صعب)

2.    توفر مكاتب للاستئجار قرب بناية البلدية القديمة جاهزة دون الحاجة باستصلاح بناية محمود أبو سمرة وتقطيعها لمكاتب ملائمه لقسم الشؤون الامر الذي يعتبر مكلفا، ويجب ان يكون على حساب صاحب المبنى وعندها ستلتزم البلدية بفترة ايجار طويله.

3.   قامت اللجنة بالتشاور مع مديرة قسم الرفاه ومديرة مشروع "العنف داخل العائلة " الأخت هيام ملك واللاتي اوصين على بناية أبو حشيش او بناية أبو سكر في الدرجة الأولى.

 

11.                   وعليه توصي اللجنة انهاء عقود الاستئجار في عمارة محمود أبو سمرة للأسباب التي ذكرت كليةً.

12.                    يذكر في هذا السياق ان البلدية تستأجر قطعة ارض في ساحة بناية محمود أبو سمرة بمساحة 770 متر من اجل مواقف للسيارات غير معبده ومليئة بالخردوات والأشجار والاعشاب والتي تعتبر في جزء كبير منها غير صالحه لان تكون مواقف سيارات، ومع ذلك تدفع البلدية عنها رسوم استئجار، حوالي 770 شيكل جديد شهريا اي بمعدل 10000 شيكل جديد سنويا وقد تم انهاء العقد في 30 /8 /2019.

قسم الشؤون.
  تم عقد جلسة مع مديرة قسم الشؤون وبحضور مسؤولة ملف العنف السيدة هيام محاميد وتم سماع شرح مسهب حول عمارة صالح عباسي (ابو حشيش)، مساحة 540 م بتكلفه سنوية 60 ألف شيكل وهي البناية القائمة لقسم الشؤون حاليا وكذلك عمارة محمد حسن ابو غزاله، مساحة 510 م   بتكلفه 50 ألف شيكل وبناية البلدية المجددة وعليه فان اللجنة توصي بما يلي:

13.                    بطبيعة الحال سيتم نقل قسم الشؤون لبنايه البلدية المجددة حسب التوزيع المعتمد من قسم الشؤون (مرفق) بعدد 44 موظفاً كما فُهم ايضا موظفي السكرتارية والاستحقاق (עובדי זכאות ) .

14.                    حسب توصية اللجنة التي أقامها رئيس البلدية المكونة من الأخ ناصر والاخ فاروق عوني المكلفة بعملية توزيع الغرف والتي تتبناها توصيتها لجنة الاستئجار فأنها توصي بما يلي :

1-             تجميع أكثر من موظف في غرف كبيرة مثل غرفة منذر (اخوات اثنتين تبديل) وغرفة عماد مفيد أيضا لاثنين

2-             في الطبقة الأخيرة تقطيع غرفتين اضافيتين.

3-             الغرف الكبار في الطابق الثاني تتسع لموظفين من الممكن التجميع في المستقبل حسب الحاجة.

4-             الغرفة الكبيرة بجانب غرفة مديرة القسم من الممكن تقطيعها لغرفتين

 

يُذكر ان البلدية الحالية قبل عامين قامت بعمليه تصليح في البناية بمبلغ 200 ألف شيكل بعد حريق في البناية عن طريق المقاول محمود ابو سرور، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن البناية بعد هذا المصروف الكبير.

15.                    ايقاف الاستئجار في الطبقة الثالثة عند السيد محمد حسن وايقاف الاستئجار في الطبقة السفلى في نفس البناية .

16.                   يتم انهاء الاستئجار مشروع  العنف بالعائلة بتركيز الحجة هيام  فورا عند عمارة محمد الحسن بغزالة وبذلك تكون البناية قد اخليت تماما على ان يتم افراد طبقه في عمارة صالح عباسي (الطبقة الثانية) لهذا المشروع .

17.                   توصي اللجنة بنقل مركز الفتيات من بنايه احمد ابو دغش الذي يُدار عن طريق اهداف الشمال (יעדים לצפון) الى الطابق الاول في عمارة صالح عباسي، اما الطبقة الثالثة تبقى مهيئة لاستقبال باقي الموظفين الحاليين والموظفين الجدد الذين سيتم توظيفهم في المستقبل.

18.                   يوصى الاخ فوزي التحدث مع صاحب البناية صالح عباس والضغط بعدم دفع اجرة سنه بمبلغ 60 ألف شيكل من اجل تحويل المبلغ الى تحسين وضع البناية الذي تم استئجاره على الاقل قبل 15 سنه..

19.                   المنتدى النسائي في عمارة أبو دغش توصى اللجنة بنقل الفعالية الى عمارة البلدية في عين خالد والتي بها القسم الثاني للمنتدى النسائي وبإدارة نفس المديرة والاستغناء عن الاستئجار في عمارة أبو دغش على ان يتم استصلاح الخلل في البناية الجديدة في عين خالد من قبيل تسرب المياه، المجاري، الكهرباء ومواضيع اضافيه والتي تجعلها صالحه للاستعمال، مع العلم بان البناية جديده وجدير بالبحث لماذا هذا الخلل وأين دور قسم الهندسة مع المقاول الذي نفذ المشروع. هذا وقد تم اخذ رأي مديرة المشروع من باب المهنية حول هذا الموضوع والتي أبدت موافقتها عليه وانها لن تكون عقبه امام مصلحة البلدية شريطة استكمال الترميمات وفق الخطه المذكورة

 

20.                   يذكر ان قسما من اعضاء اللجنة قام بزيارة للبناية في عين خالد حيث تم الاطلاع على الفعاليات والنشاطات التي تقام في المركز،  ومن خلال بحث موضوع النقل من عمارة أبو دغش الى البناية تبين ان هناك حاجه لاستصلاحات في المركز على اعتبار نقل الصفين في العمارة الى صف فارغ في نفس البناية وفتحهما على بعض بحاجة الى أعمال ترميم من اجل إيجاد قاعه لفعاليات الخياطة الموجودة في عمارة أبو دغش وغيرها وكذلك تبين الحاجة الى  مدخل للبناية من اجل المواقف توجب الى إزالة احواض الورد والتي هي مهمله وغير مزروعة من اجل فتح المجال الى دخول السيارات الواحدة تلو الأخرى داخل السياج وبالتالي يتم حل مشكلة المواقف ولو جزئيا.

 

21.                    

الاستئجار في عمارة فتحي اخوان:

22.                    يوصى بملائمة واستصلاح البناية التي في الطبقة الاولى بمحاذاة بناية البلدية القديمة والتي هي ملك البلدية من اجل نقل مركز الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة السيد خالد فرح من بنايه فتحي اخوان، لعدم تمكن البلدية من الاستمرار بالاستئجار بسبب علاقة قرابة مع عضو البلدية السيد محمد فوزي على ان يتم انهاء الايجار حتى 30/12 وبذلك يتم توفير مبلغ 50 ألف شيكل سنويا.

تمويل بناء لمشاريع في الشؤون

23.                   المشاريع قائمة ومستأجره في الشؤون وهي مشروع 21+ بتكلفة 70000 سنويا ومشروع مودة بتكلفة 30000 سنويا وكذلك مكاتب الخدمات النفسية بتكلفة 100000 سنويا، ومركز نما 50000 سنويا، بحسب ادعاء مديرة قسم الشؤون هناك ميزانيه مرصوده لتمويل بناية واحده لهذه المشاريع كلها بنسبة تمويل 90% ويوجد تخطيط لهذه البناية مع المخطط أبو ظبي، والتي ستوفر على خزينة البلدية كل هذه المصاريف. وعند مراجعة مهندس البلدية أجاب انه يعلم عن المشروع لكنه ينقص الى ال 10% حتى يمكننا في البدء في اكمال المخطط .

24.                   توصي اللجنة بتقاطع المعلومات بين القسمين من اجل تقدم المشروع وتوفير أجور الاستئجار لمشروع 21+ وغيرها ان وجدت ميزانيه بالفعل.

25.                   نقطه اضافيه بعد تداول تنفيذ المشاريع تولد لدى اللجنة الانطباع بان التنفيذ والعمل مع المقاولين يتم بدون الالتزام بجداول زمنيه وبدون تفعيل بنود مصادرة الضمانات (ערבויות) او الامانات (פיקדונות) حال تأخر المقاول عن انجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد وبالتالي الامر يؤدي الى خسارة صندوق البلدية مبالغ كبيره بسبب استمرار الاستئجار ومن جهة ثانيه تتراكم ميزانيات تطوير وبناء غير مستغله، والمقاول في المقابل لا يدفع ثمن خسارة البلدية بسبب التأخيرات وعليه يجب التفكير بكيفية تخطي هذه العقبة 

الاستئجار ل מ.ד.א

26.                   الاستئجار هو في عمارة علاء خليفه بتكلفه سنوية 40000 ش، وقد تم التنسيق مع الأخ علي بركات والاخ محمد رباح على اغلاق المكتب ونقله مؤقتا الى مكاتب الموكيد 106 وذلك حتى 30/12/19 فترة انتهاء الاتفاقية على ان يقام مقر في جانب مركز الشرطة وقد وافقت البلدية على ذلك الا انه حتى الان لم يبدأ العمل في البناء.

27.                   توصي اللجنه متابعة الاتفاقيه مع מ.ד.א من قبيل الفائده التي تعود على اهل ام الفحم من هذا المشروع.

 

المركز الجماهيري.

28.                    قامت اللجنة بزيارة للمركز الجماهيري بداية من المدخل حيث لم يتواجد حارس او موظف استعلامات في المدخل ومن ثم تم استطلاع الوضع في الثلاث طبقات الأولى من البناية وتبين ان جميع الصفوف مغلقه ولم تكن أي فعالية سوى فعالية التدبير المنزلي في الطابق الثالث، ومن ثم زيارة الطبقة الأخيرة حيث المسرح ومكاتب الموظفين، وقد تم عقد جلسة مع جزء من الطاقم في البناية، مع العلم بان مدير المركز لم يكون متواجدا اثناء الزيارة الا انه تم الاتصال به من قبل نائب رئيس البلدية واخذ اذنه بالجلوس في مكتبه مع الطاقم واعلامه بموضوع الزيارة المفاجئ ، بالإضافة لذلك تم دعوة المدير لجلسه خاصه فيما بعد، وذلك بعد ان تم جمع المعلومات خلال الزيارة الميدانية للمركز وقد شرح مدير القسم الفعاليات التي يقوم بها المركز امام اللجنة وخاصه فيما يخص الجامعة المفتوحة، وقد تم تداول الموضوع بين أعضاء اللجنة فيما بعد لتخلص لما يلي:

29.                   لا شك بان الجامعة المفتوحة تقوم بدور فعال في جانب القيمة التعليمية والتثقيفية لسكان مدينه ام الفحم وخاصة العنصر النسائي بالإضافة لاستفادة بعض موظفين البلدية والذين تخرجوا من هذه الجامعة وحصلوا على شهادات أكاديمية .

30.                      في المقابل ومع علم أعضاء اللجنة بان المشروع ليس بهدف الربح وانما خدماتياً الا انه في الجانب المالي هناك عجز واضح، واللجنة تريد ان توازن بين القيمة التي تقدمها الجامعة مقابل نقص في الخدمات للأهالي بسبب شح الميزانيات, ويتمثل الموضوع المالي بما يلي اولا في جانب المدخولات تحصل البلدية على ما قيمته 7.4% من رسوم التعليم حسب الجدول التالي بألاف الشواكل حسب السنوات.

 

اما في جانب المصروفات تتحمل البلدية راتب المركزة بمعدل 50 ألف ش ج سنويا، في حين لا يتم دفع  استئجار من قبل الجامعة المفتوحة في صندوق البلدية الامر المعمول به قطريا على هذا الحال في جميع مراكز الجامعة المفتوحة كما افاد المدير. اللجنه في ذات الوقت لم تحصل على اتفاقيه موقعه وانما نسخه غير موقعه.وقد طلبت من مدير القسم النسخه الموقعه حيث تعهد بتوصيلها للجنه.

31.                    توصلت اللجنة الى الحاجة باستمرار توفير المكاتب التعليم للجامعة المفتوحة ولكن ليس في المركز الجماهيري وانما في مركز العلوم. أولا من اجل احياء مركز العلوم  خاصه وان اللجنة تولّد لديها انطباع بان مركز  العلوم فارغا ولا يقام به فعاليات.الامر الذي اكد عليه أيضا مدير المركز الجماهيري بزيارته للمكان .

 

30. ترى اللجنة ان  يتم ادارة مركز العلوم من قبل المركز الجماهيري   على ان يتم توجيه فعاليات لا منهجيه من اجل تقوية المشروع  للمركز ومن اجل احيائه وهذا ما  تم اقتراحه في البدايه من قبل مدير المركز الجماهيري.

31. من اجل بقاء ارتباط فعالية الجامعه المفتوحه مع المركز الجماهيري ترى اللجنة بان تركيز الموضوع والتسجيل والأمور الاداريه التي تقوم بها المركزه تبقى في مكاتبها  في بناية المركز الجماهيري مع الزامها في زيارة مركز العلوم حسب الحاجة .

32.  توصي اللجنة في حالة الحاجه الى غرف لمشاريع تعليميه وفعاليات تابعه لأقسام أخرى غير المركز الجماهيري توجيه هذه الفعاليات للمركز بالتنسيق مع مدير المركز بدلا من استئجار مكاتب على حساب صندوق البلدية , من باب النجاعه والتوفير, مع الاخذ بعين الاعتبار توزيع الفعاليات حسب ساعات افتتاح المركز اليومي.

33. مركز رواد بادارة سليمان كساب بالاضافه لسكرتيره كان مغلقا ولم يتسنى للجنه من متابعة عمله وعليه يوصى بدعوته لمتابعه سيرورة عمله من قبل  مدير الموارد البشريه.

مركز العلوم

34. من خلال الزياره التي قامت بها اللجنة لمركز العلوم وُجد ان المركز كان فارغا , بلا فعاليات , المديره لم تكن موجوده ، ولم يكن به اي نشاطات، الغرف مغلقه، عدد من الموظفين غير موجود  وقد تم الجلوس مع السيد احمد رفيق والحديث معه حول ماهية عمله حيث تبين انه لا يقوم باي عمل ولا يعرف لما تم نقله الى هناك ، وعليه فان اللجنة توصي بان يتم  نقل السيد احمد رفيق من مركز العلوم الى ثانوية  التسامح.

35.  بالنسبه للمختبر تبين ان المختبر لا يقوم  باي  فعاليه، حتى مدرسه الغزالي المحاذيه للمختبر وللمركز لا تتعاون مع المختبر بل اقامت مختبرا خاصا بها , وحتى البوابه بين المركز والمدرسه تم اغلاقها ، وليس من المنطقي اخراج طلاب لحصة المختبر من باقي المدارس الى المركز وبالتالي المختبر والموظفين الذين يعملون به ليس لهم عمل في المركز .

 36.  من خلال الزيارة لمركز العلوم تبين ان المختبر لا يقوم باي فعاليه وانما يبقى الموظفين دون أي نشاط من جانب تجنيد طلاب او فعاليات للمختبر وعليه توصي اللجنة ان يكون  هذا المشروع تحت صلاحية محمد صالح مدير المركز الجماهيري الذي يومن في مشروع الفعاليات اللامنهجية بعد الدوام على امل النهوض به الى سابق عهده .

37. الموظف رائد كساب تبين ان ساعات عمله غير اعتيادية اذ عليه ان يزاول عمله من الساعة 12 حتى الساعة 8 مساءا الامر الذي يعتبر مستهجنا خاصه مع عدم قيام المركز بأي فعاليات بساعات الصباح او النهار فما الحاجة للعمل في ساعات متأخرة.

38.  بعد الاطلاع على ختم بطاقة العمل تبين ان الأخ رائد يقوم بختم بطاقة العمل الساعة 8 صباحا على الرغم من ان عمله يحسب من 12 ظهرا وبالتالي لا يوجد ضمان بحضوره للمركز بساعة العمل المحددة. وعليه توصي اللجنة بعدم احتساب يوم العمل في حال ختم البطاقة صباحا او تعريف الوظيفة من ساعات الصباح فقط ويوصى أيضا امام مدير الموارد البشرية بفحص واستدعاء الموظف لمراجعة موضوع عمله واتخاذ القرار المناسب.

39. السكرتيرة لطيفة لم تتواجد في المركز ويوصى بدعوتها لفهم ماهية وساعات عملها.

 

 

 مشروع التنوير الحاسوبي (الديجيتال)

40.                 الموجود في مركز العلوم بالفعل مؤثث ورحب كما يجب اعتبارا من 7/2018 وقبل ذلك هذه الغرف الرحبة كانت فارغه وغير مستغله توصى اللجنة بعدم نقل المشروع من مكانه للأسباب التالية :

1.    لملائمة الصفوف ووسعها للفعالية المطلوبة .

2.    من اجل بقاء المركز فعالا وحيا .

3.    النقل بحاجة الى تكلفة مالية وهي غير متوفرة وختى وان وجدت الأولى صرفها بقيمة إضافية أخرى ..

41.                 توصي اللجنة بان يكون للمركز الجماهيري دور في فعاليات هذا المشروع  في مركز العلوم في مكانه بدلا من نقله والعمل على التشبيك مع مشروع Fixnet   كما تم الحديث بهذا الشأن مع  مدير المركز الجماهيري .

42.                  يذكر ان المركز العلوم على الرغم من كونه غير فعال كما ورد في أنفا الا انه  يتم دفع تكاليف صيانة 9,000 شيكل (لأبو فادي قرمطة) شهريا عن المركز بالإضافة لمصروفات للسكرتيرة والمدير ومصروفات كهرباء وما الى ذلك.

 مشروع امانينا

43.                 تم عقد جلسة مع مدير المشروع وأعضاء من الطاقم المهني بروح طيبه ومثمرة حيث تم مراجعة التقارير المالية ونوعية الفعاليات التي يقوم بها المشروع، وبالفعل قيمة الفعاليات ارتفعت من سنة 2017 الى سنة 2018 بمقدار ثلاثة اضعاف ويطمح المشروع الارتقاء بمستوى الفعاليات الى مقدار 25 مليون شيكل بدلا من 3 ملايين شيكل كما هو الوضع الحالي، المركز يعمل على تنمية روح التطوع والعطاء في المجتمع ويهتم بشؤون المعوزين وأصحاب الاحتياجات في ام الفحم والقرى المجاورة.

44.                  اللجنة تصادق الاستمرار في المساهمة في عقد الايجار بمبلغ 3200 شيكل شهريا.

45.                 تؤكد اللجنة  على موضوع التشبيك بين الرفاه والجمعية عن طريق السيد محمد نجيب رئيس قسم الرفاه ومدير الجمعية السيد محمد مهنا لما فيه مصلحة المستفيدين من المشروعيين .

صحية المحاجنة:

46.                  توصلت اللجنة بعد زيارة المكان الى العمل على استصلاح ارضيه الصحية، من اجل نقل مشروع هيله او نوادي حي مستأجره اليها وليس هناك حاجه لاستغلالها لبيوت الاجر.

 

موضوع الروضات

47.                 بعد تداول الموضوع مع مهندس البلدية وبحضور الأخ زكي تم الاتفاق الى ما يلي:

1.   بسبب عدم التوصل لحل مع المعتدين على الملك العام في أشكول عبن إبراهيم اتفق على تغيير المدخل مع اخذ بعين الاعتبار عدم ترك فسحه للمتعدين الاستفادة من تعديهم.

2.   الاتفاق بان يكون جاهزا حتى 15/12 لنقل 4 صفوف روضه اليها وبذلك توفر البلدية مبلغ 150000 سنويا .

3.   سيتم بناء روضات ولكن العمل متوقف من قبل المقاول احمد السعيد وعليه توصي اللجنة بان يتم إلزامه باستئناف العمل مع جدول زمني حتى 8/ 2020 من اجل تسليم المبنى

4.   بما يتعلق في روضات الاقواس توصى اللجنة التواصل مع المقاول السيد احمد سعيد من اجل البدء بالعمل على ان يتم التسليم أيضا في 8/2020.وذلك لنقل الروضات اليها بسبب وجود قرار حكم نقل الطلاب من روضه المحاميد عند السيدة سمر زوجة عبد الفتاح محاميد.

5.    يقوم الاخ فوزي بتوصيل قائمه بالروضات المستأجرة لقسم الهندسة على ان يتم تشخيص احتياجات البلدية في المناطق المحاذية لروضات مستأجره. بحيث يتم التخطيط والتجهيز لبنايات جديده لتأهيلها لنقل الروضات اليها. وبهذا يتم انهاء عمليه استئجار للروضات في بلدية ام الفحم. والتي عددها حتى الان أكثر من 30 روضه.

6.   توصى بنقل الميزانيات والتصديقات على بناء أربع صفوف من المعلقة الى إسكندر وذلك للحاجة الماسة والنقص الكبير في هذا الحي. اذ يوجد 4 روضات مستأجره منذ أكثر من 15 سنه ويتواجد أراض للبلدية في منطقة إسكندر ملائمه للروضات ولكن ينقص التخطيط وهذا يعيدنا الى اخذ دور قسم الهندسة في إيجاد وتخطيط روضات في أراض البلدية والا يبقى الامر هكذا الاعتماد على الاستئجار لعشرات السنين.

التعليم الخاص ابن سينا

48.                 تم زيارة مدرسة ابن سينا للاطلاع على استئجار التعليم الخاص عند ابو مهنا ومن ثم تم  الجلوس مع مدير المدرسة من اجل فحص إمكانية نقل الصفوف في التعليم الخاص الى بناية مدرسة ابن سينا المحاذية ، من خلال الزيارة تبين ان المكان يحوي غرفة حاسوب، صفين مع 18 طالبا، غرفة رياضه غرفة علاجيه. وعليه توصلت اللجنة الى ان المكان لا زال ملائما لاحتضان هؤلاء الطلاب وبالتالي توصي اللجنة باستمرار الاستئجار في العمارة. مع الحاجة الماسة مستقبلا وبالتنسيق مع ياسين في حالة وجود صفوف فارغه داخل المدرسة يُنقل الطلاب اليها مع مراعاة الظروف الملائمة لهم.

مخازن البلدية

49.                 تستأجر البلدية مخازن للأثاث المدرسي في عمارة أبو سرور بمبلغ 45000 شيكل وقد تم الحديث مع رئيس البلدية حول الحاجة لمخازن في منطقة الاقواس حيث مخازن البلدية من اجل عملية اخلاء التعدي من قبل المحلات التجارية وفرض القانون، وكذلك الاستغناء عن المخازن في عمارة أبو سرور. حيث أَعلم بان مياه وادي عارة ستقوم على انجاز المشروع الا انه حتى الان 30/10/19 لم يتم انجاز العمل وبالتالي توصي اللجنة امام رئيس البلدية حث مياه وادي عارة الإسراع بتنفيذ المشروع.

تلخيص:

 كثير من الزيارات والجلسات وكثير من الآراء تم تداولها حول موضوع الاستئجار من قبل اللجنة الى ان خلصت للاستنتاجات التأليه بكل نزاهة وشفافية ودون تصلب لراي دون أخر كما ورد في جسم التقرير وهي على النحو التالي 

50.                 مشروع هيله في بناية محمود ابو سمره توصي اللجنة بنقل المركز الى مدرسة في حي المحاجنة اسوة بباقي المراكز المتواجدة في المدارس (المتنبي والزهراء) حيث تم التفاهم مع مدير مدرسه ابن سينا بخصوص هذا الامر وبوجود 4 امكانيات

1-              نقل المشروع داخل مدرسه ابن سينا

2-              او نقل المشروع الى مدرسه ابتدائية أخرى

3-              او نقل المشروع الى داخل المبنى المستأجر المجاور لمدرسه عند علي مهنا

4-              او ترميم البناية تحت الصحية المحاجنة إذا تم المصادقة على مبلغ 100 ألف شيكل من اجل هذا المشروع.

51.                 مكاتب الشؤون والرفاة الاجتماعية المستقبلية توصي اللجنة :
                 1- يقاف الاستئجار ب 3 طبقات في بناية محمد حسن أبو غزاله

2 -  نقل الموظفات من بناية محمد حسن ابو غزاله الى مكاتب البلدية في عماره صالح  عباسي مباشره بعد النقل البناية الرئيسية

3- نقل الموظفات مركز الفتيات من بناية احمد ابو دغش الى مكاتب في بنايه صالح عباسي مباشره بعد النقل البناية الرئيسية

4- نقل نادي الأسرة في بناء احمد ابو دغش الى بناية عين خالد التابعة للبلدية وبهذا يتم الغاء الاستئجار بشكل تام في بناية احمد ابو دغش وبناية محمد حسن أبو غزالة وذلك لغايه 30 12 2019

 المركز الجماهيري

 توصي اللجنة ما يلي

1.    بخصوص الجامعة المفتوحة تبقى السكرتيرة المسؤولة هبا محاجنه في بنايه المركز الجماهيري على ان يتم التعليم في ايام الدراسة خميس وجمعه في مركز العلوم والهدف احياء هذا المركز الذي يعاني من الفراغ التام كخطوة أولى لتشغيل المركز اضافه الى مركز الحاسوب الذي بدا قبل شهرين عن طريق شركه sins it.

2.   بخصوص الغرف الموجودة في المركز الجماهيري ستكون توصيات مستقبليه باستغلاله لمشاريع اخرى بعد التشاور مع مدير المركز السيد محمد صالح

 

مركز מ. ד. א

52.                 الاتفاقية حتى 30/12 2019 بعد مصادقه البلدية على منحه ارض لبناء المركز بقرب الشرطة ولحد الان لم يتم البدء بالمشروع عليه اللجنة وبعد التشاور مع مدير قسم الصحة محمد الرباح والسيد علي عدنان نائب رئيس البلدية سيتم العمل على نقل المحطة الى موكدي 106 بعد تاريخ 30-12-2019 حتى الانتهاء العمل في البناية

مركز المعاقين

53.                 بناية فتحي فوزي في الشاغور، توصي اللجنة على نقل المركز بالقرب من قسم الشؤون في بنايه البادية القديمة لغرفتين تابعة للبلدية وذلك من اجل نجاعة العمل والقضايا المشتركة بكل ما يخص هذه المجموعة.