120 أمرَ هدم صدر من الوحدة القطرية لتنفيذ القانون و43 أمرَ هدم صدر من دائرة الأر
120 أمرَ هدم صدر من الوحدة القطرية لتنفيذ القانون و43 أمرَ هدم صدر من دائرة الأر
*د.سمير صبحي: المجلس البلدي يصادق على سلسلة خطوات لمنع تنفيذ أوامر هدم صدرت بحق عشرات البيوت في ام الفحم*
*120 أمرَ هدم صدر من الوحدة القطرية لتنفيذ القانون و43 أمرَ هدم صدر من دائرة الأراضي*
إلى أهلي في بلدي
د.سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم
صادق المجلس البلدي في جلسته المنعقدة مساء أول أمس الأربعاء على عدد من الخطوات لمناهضة ومعارضة ووقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت مؤخرًا بحق عشرات البيوت في مدينة ام الفحم، من قبل الوحدة القطرية لتنفيذ قانون التخطيط والبناء (יחידת אכיפה ארצית) ودائرة أراضي إسرائيل.
نشير أنّ عددّ الأوامر الصادرة حتى اليوم في مدينة ام الفحم وصلت إلى 120 أمرَ هدم صدرت من الوحدة القطرية لتطبيق القانون والمنبثقة عن وزارة المالية، والتي انتقلت مؤخرًا إلى وزارة الأمن القومي، بناء على طلب الوزير بن غفير، بادعاء ان هذه البيوت بنيت بدون تراخيص، وهناك 43 أمرَ هدم صدرت أيضا من قبل دائرة أراضي إسرائيل، بادعاء ان البيوت بنيت على أراضيها.
وتتركز أوامر الهدم في عدد من المناطق في ام الفحم وهي: عدد كبير من البيوت تتواجد في منطقة عين إبراهيم، منطقة سويسة - العيون، واد الحرامية، عدد قليل جدا في منطقة عين جرار، مبنى واحد وفيه عدة شقق سكنية في حي راس الهيش، وبيت واحد في حي أبو صبري.
وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على عدة خطوات احتجاجية منها: إرسال رسالة رسمية بهذا الخصوص لوزير الداخلية، مدير عام وزارة الداخلية، ورئيس لجنة التنظيم والبناء اللوائية حيفا، على أن يتم ابراز البيوت المهددة بالهدم والموجودة ضمن المخطط الهيكلي الشمولي للمدينة.
فيما يخص البيوت التي هي خارج المخطط الهيكلي الشمولي للمدينة سيتم فحص ودراسة كل حالة على حدة، وتوجيه أصحاب البيوت حول كيفية تقديم طلبات الترخيص لهذه البيوت.
أما البيوت المهددة بالهدم في حيّ أبو صبري، تم إرسال برقية لشركة "نتيفي يسرائيل" للمواصلات العامة، لتجهيز خارطة مفصّلة لهذه البيوت والموجودة ضمن مخطط 38 القطري للبنى التحتية (תת"ל 38).
وفيما يتعلق بمخطط فتمال 1077 لمنطقة عين جرار فقد تم الاتفاق على تحضير ورقة عمل من قبل مستشار مهني مختص بالمواصلات، تشدّد على صعوبة وعدم إمكانية توسيع خطّ الارتداد لـ80 مترًا باتجاه ام الفحم في طريق رقم 6535، بادعاء أن ام الفحم تشكل خطرًا أمنيًا، مع الإشارة أننا نعارض وبشدة المخطط المقترح بل لا نعترف به ولا نتعامل معه، وحجتنا قوية فيما يخصّ هذا المخطط، خاصة أن المحقق الذي حقق في الاعتراضات التي قدمت، كان قد وافق على 30 مترًا فقط، وكذلك المخططة نفسها كانت قد أبدت موافقتها على 30 مترًا فقط. نحن نرفض هذا المخطط جملة وتفصيلًا.
وجاءت هذه القرارات والخطوات بناء على توصية الجلسة الموسّعة التي سبقت جلسة المجلس البلدي وشارك بها الطاقم المهني للبلدية من إدارة بلدية، قسم الهندسة ولجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة.
بلدية ام الفحم تتابع أوامر الهدم مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم وتتواصل معهم، وتعمل ما في وسعها لمنع تنفيذ هذه الأوامر، في ظل السياسة الموجودة في هذه الحكومة التي نقلت صلاحيات تنفيذ أوامر الهدم من وزارة المالية إلى وزير الأمن القومي بن غفير.
*ما حدث بالأمس: لا يمثل أهلنا في ام الفحم*
ما حدث ليلة أمس الخميس من إطلاق نار على بيت الأخ ناصر خالد، القائم بالأعمال، وحدوث أضرار مادية دون إصابات بفضل الله، هو خطوة أخرى نحو الانزلاق للهاوية، بعد أن سبق ذلك بأيام إطلاق نار على منتخبي جمهور وموظفي بلدية ومؤسسات خيرية، ويدق ناقوس الخطر ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة مؤخرًا، أيضا على مبنى البلدية وعلى مبنى متحف الفنون إسكندر. ندين ونستنكر ونشجب هذه الأعمال، وتلك التي اصابت كل بيت من بيوت أهلنا مؤخرًا، أو اصابت أحد المواطنين، فكل ام الفحم غالية علينا.
أصابع الاتهام تشير إلى تقاعس الشرطة وإلى عدم جديّتها في القبض على الجناة والمجرمين، الذين تسول لهم أنفسهم ترويع الآمنين وتخريب العمار، ولذلك نحمل الشرطة كامل المسؤولية عما يحصل، وقد قلنا لهم ذلك أمس خلال جلستنا معهم.
ثم نؤكد أن ما حصل، ورغم تكراره، لا يمثل أهالي ام الفحم بتاتًا ولا هو من شيمهم وأخلاقهم وسلوكهم وتربيتهم، بل نؤكد أن ام الفحم ستبقى بلدًا يطيب العيش فيه، ونفخر به ونعتز بأهله وناسه الأخيار الطيبين.
ثم كلمة إلى أولئك الذين يقومون بهذه الأعمال أن عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى بلدكم، عودوا إلى أهلكم ومجتمعكم، وادخروا طاقاتكم لخدمة اهلكم وبناء بلدكم.
