تقرير 2014
تقرير حرية المعلومات لعام 2014
شكل عام فان قانون حرية المعلومات من عام 1998 يعطي الحق لكل مواطن بالتوجه الى أي سلطة عامة من اجل الحصول على معلومات متعلقة بعملها. وعلى السلطة القيام بتوفير المعلومات ما لم تتعارض مع القانون او مع أي قانون اخر.
المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات اغبارية محمد رفعت.
بشكل عام فان السياسة التي تنتهجها البلدية هي اعطاء المواطن المعلومات التي يريدها اذا لم تكن تتعارض مع قانون حماية المعلومات الشخصية, وعليه فان الطلبات التي قدمت للحصول على معلومات وفقا للقانون مبينة بالجدول التالي.
· مجمل الطلبات الرسمية التي قدمت هو 8 طلبات. · قدمت اجابات كاملة عن 5 طلبات. . اجيب جزئيا عن طلب واحد بسبب تعارض مع قانون حفظ الخصوصية. . لم يتم اجابة طلبين بسبب تعارض مع قانون حفظ الخصوصية وعدم دفع الرسوم. |
وفقا لانظمة القانون فان الرسوم المترتبة على توفير المعلومات هي:
التفصيل |
الرسوم |
رسوم التقدم بطلب للحصول معلومات |
100 ش.ج |
رسوم معالجة الطلب لكل ساعة |
54 ش.ج |
رسوم تصوير صفحة واحدة |
1.35 ش.ج |
رسوم اصدار ديسك |
5.34 ش.ج |
يعفى من دفع الرسوم كل من يقوم بطلب معلومات خاصة به بشرط الا تزيد ساعات العمل من اجل تحضير هذه المعلومات عن ثلاث ساعات.
ملاحظة: الرسوم المترتبة على توفير المعلومات تغيرت, حيث تبلغ رسوم التقدم بطلب للحصول معلومات 20 شيكل.