تقرير 2015

 

تقرير 2015

 تقرير حرية المعلومات عن 2015



شكل عام فان قانون حرية المعلومات من عام 1998 يعطي الحق لكل مواطن بالتوجه الى أي سلطة عامة من اجل الحصول على معلومات متعلقة بعملها. وعلى السلطة القيام بتوفير المعلومات ما لم تتعارض مع القانون او مع أي قانون اخر.

 

المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات اغبارية محمد رفعت.

بشكل عام فان السياسة التي تنتهجها البلدية هي اعطاء المواطن المعلومات التي يريدها اذا لم تكن تتعارض مع قانون حماية المعلومات الشخصية, وعليه فان الطلبات التي قدمت للحصول على معلومات وفقا للقانون مبينة بالجدول التالي.

·         مجمل الطلبات الرسمية التي قدمت هو 4 طلبات.

·         قدمت اجابات كاملة عن 4 طلبات.

 

 

 

وفقا لانظمة القانون فان الرسوم المترتبة على توفير المعلومات هي:

التفصيل

الرسوم

رسوم التقدم بطلب للحصول معلومات

100 ش.ج

رسوم معالجة الطلب لكل ساعة

54 ش.ج

رسوم تصوير صفحة واحدة

1.35 ش.ج

رسوم اصدار ديسك

5.34 ش.ج

 

يعفى من دفع الرسوم كل من يقوم بطلب معلومات خاصة به بشرط الا تزيد ساعات العمل من اجل تحضير هذه المعلومات عن ثلاث ساعات.