جلسة طارئة حول مخطط توسيع مدينة حريش وخنق وحصار البلدات في وادي عارة ومصادرة مئا

جلسة طارئة حول مخطط توسيع مدينة حريش وخنق وحصار البلدات في وادي عارة ومصادرة مئا
 

جلسة طارئة حول مخطط توسيع مدينة حريش وخنق وحصار البلدات في وادي عارة ومصادرة مئا

 جلسة طارئة حول مخطط توسيع مدينة حريش وخنق وحصار البلدات في وادي عارة ومصادرة مئات الدونمات

-         الاتفاق على استنفاد الخطوات الإدارية والقانونية والجماهيرية والسياسية
عقدت ظهر يوم السبت الموافق 12.9.2020 جلسة طارئة عبر تقنية الزوم، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة ونواب من القائمة المشتركة واعضاء سلطات محلية ومهنيين واختصاصيين، لمناقشة مخطط توسيع مدينة حريش، بعد توصيات لجنة ترسيم الحدود في وزارة الداخلية (اللجنة الجغرافية) والقاضية بتوسيع مدينة حريش بحوالي 3300 دونم لتصبح مساحة نفوذها 10300 دونم، خلافا لبعض التطورات والمخططات المصادق والمعمول عليها في المنطقة (الخرائط الهيكلية، تمام 6، تاما 22،35) الأمر الذي يهدد بمصادرة مئات الدونمات من اراضي المواطنين العرب في قرى برطعة وام القطف وميسر وعرعرة وكفر قرع.
وقد طرح الحضور الأخطار الناجمة عن هذا المخطط على حساب مصادرة أراضي المواطنين العرب في وادي عارة وخنق ومحاصرة البلدات العربية التي تحد مدينة حريش، وكذلك خطورة مخطط تحويل مدينة حريش لمتروبولين رئيس في المنطقة، الأمر الذي يهدد اقتصاد باقي البلدات العربية في المنطقة وله تبعات وانعكاسات سلبية كثيرة على سائر جوانب الحياة.
 
وخلص المجتمعون إلى ضرورة التعاضد والالتحام، الجماهيري والسياسي، الرسمي والقانوني، سوياً أمام الخطر المحدق فيما لو تم الموافقة والمصادقة على هذه التوصيات وهذا المخطط، والعمل على كافة الاتجاهات والأصعدة الضاغطة نحو إلغاء هذه التوصيات. وقد تم الاتفاق على استنفاد الخطوات الإدارية والقانونية الاستباقية من قبل السلطات المحلية ولجنة التنظيم المحلية قبل التوجه القانوني والقضائي، كون الموضوع ما زال في مرحلة التوصيات، حيث تم الاتفاق على أن تقدم كل سلطة محلية اعتراضاً على حدة، على ان تتطرق كل سلطة محلية لحيثياتها الخاصة، وذلك حتى موعد اقصاه 15.9.2020
كما سيتم تحضير ورقة تقدير موقف قانوني من قبل مركز عدالة، بالإضافة إلى توجه لوزير الداخلية ومدير عام الوزارة يتم إعداده من قبل النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، يشرح فيه مخاطر هذه الخطوة على كل بلد وبلد، وطلب عقد جلسة مستعجلة حول القضية. كذلك تم الاتفاق على اطلاع لجنة المتابعة العليا على مستجدات الأمور والتنسيق معها بشأن الخطوات الاحتجاجية المخططة على المستوى الشعبي والجماهيري.
كما تم طرح فكرة التوجه بنداء للجمهور العربي لتوعيته بضرورة شراء شقق سكنية في مدينة حريش، بهدف زيادة عدد المواطنين العرب في المدينة قدر الإمكان.
يذكر أنه شارك في الجلسة اليوم، والتي دعا لها رؤساء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة، كل من: رئيس المجلس المحلي عارة - عرعرة ورئيس اللجنة القطرية المحامي مضر يونس، رئيس بلدية ام الفحم د. سمير صبحي، رئيس بلدية باقة الغربية الأستاذ رائد دقة، رئيس مجلس محلي بسمة الاستاذ رائد كبها، رئيس مجلس محلي كفر قرع المحامي فراس بدحي، رئيس لجنة تنظيم وادي عارة المحامي محمد سليمان اغبارية، نواب عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، د. احمد طيبي والمحامي أسامة السعدي، النائب السابق السيد وائل يونس.
كما وشارك في اللقاء كذلك القائم بأعمال رئيس بلدية ام الفحم المهندس زكي اغبارية، ونائب الرئيس د. علي خليل جبارين، أعضاء المجلس البلدي في ام الفحم المحامي توفيق سعيد جبارين، المهندس اياد فرح، الاستاذ وجدي جبارين، أعضاء المجلس المحلي في عارة – عرعرة بلال عقل ومؤنس وشاحي، المحامية سهاد بشارة عن مركز عدالة القانوني، رئيس اللجنة الشعبية وادي عارة احمد ملحم، المخطط الاستراتيجي لبلدية ام الفحم شفيق قحاوش، مهندسة المجلس المحلي في كفر قرع ايناس فاهوم، فيما أدار الجلسة المحامي مضر يونس.