بلدية ام الفحم مكتب مراقب البلديه עיריית אום אל פחם מבקר העירייה التقرير السنوي 2018 דוח שנתי 2018 [כותרת המשנה של המסמך]

 

الفهرس

المقدمه                                      2

دور البلديه في الخارطه الهيكليله         4

البناء الغير مرخص                        14 

فدية وقوف السيارات                     28

لجان البلدية                               34

النفايات اطراف البلد متابعة             45                      

الشركه الاقتصاديه متابعه               47                                                                            

ساعات العمل الإضافي                  64                                                                            

 

 

 

المقدمه

 

لحضرة د. سمير محاميد المحترم

رئيس البلدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

فيما يلي اضع بين يديك تقرير المراقبة لعام  2018 وذلك حسب قانون البلديات  بند  170  ج (ا) وكذلك حسب انظمة البلديات ( تقرير مراقب البلدية ) .

 

كم تعلم فأن التقرير يلخص عمل المراقبة خلال السنة 2018 والتي هي بطبيعة الحال سنة انتخابات وبالتالي المواضيع التي تم بحثها وإصدار التقرير بشأنها انما تتعلق بقضايا ومواضيع تخص الفتره السابقه  ومعالجتها بسبب استمرارية العمل البلدي تقع على عاتق الاداره الجديده وكذلك رد الفعل يجب ان يتم عن طريق الرئيس الحالي .

ينوّه ان هناك قضايا ومواضيع يشارك مراقب البلديه في علاجها ووضع تصورات مناسبه لحلها وهو ما يسمى العمل الدارج ( שוטף ) . وبالتالي فان التقرير يلخص زبدة القضايا والتوصيات.

 

مواضيع التقرير تم اختيارها حسب وجهة نظر المراقبة , خاصه فيما يخص الوضع في الشارع الرئيسي في مدخل البلد والخارطه الهيكليه وكذلك مواضيع متابعه في الشركه الاقتصاديه مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم توجيها عن طريق الادارة وبعض اعضاء لجنة المراقبة .

 

المراقبه اختارت ان تركز عملها هذه السنه في هذه المواضيع المهمه وتوصيات للحلول التي ترى المراقبه مناسبا ان يتم تبنيها والعمل على تنفيذها.

 

من الضروري ان الاحظ ان قسم من المواضيع والتوصيات التي تم طرحها في التقرير تم معالجتها خلال السنه, الا ان البعض الاخر ما زال معلقا وينتظر العلاج .

 

حسب القانون فأن على رئيس البلدية تقديم ملاحظاته حول المواضيع الواردة في التقرير , هذه الملاحظات سترفق بالتقرير وتقدم للجنة المراقبة , والتي بدورها سوف تبحث التقرير في جلسة خاصة على ان يتم تقديمها لجلسة في المجلس البلدي .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رفعت احمد محاجنة

                                                           مراقب البلديه

 

 

 

 

دور البلدية واللجنة المحلية

في التخطيط للخارطه الهيكليه للمدينه

 

تنظم الخارطه الهيكليه  طبيعة البناء واستخدام الأرض في منطقة التخطيط المحلي التي تنطبق عليها.

وتنص المادة 61 من قانون التخطيط والبناء، תשכ"ח-1965 (المشار إليه فيما بعد بقانون التخطيط والبناء) (القانون) ما هي أهداف الخارطه الهيكليه ، بما في ذلك: مراقبة  تطويرالأرض في مساحة التخطيط المحلي. ضمان تنفيذ تخطيط الأراضي واستخدامها بطريقة تلائم الظروف المناسبة للصحة، الصرف الصحي، والنظافة والسلامة الأمن، والنقل، والوصول والوقاية من الأخطار؛  وكذلك التخطيط لتطوير

الأراضي وتعيينها لأغراض مختلفة، مثل المباني السكنية والصناعية والتجارية والبناء والتعليمية والمباني العامة وتخصيص الأماكن العامة المفتوحة مثل الحدائق والمنتزهات.

 المادة 69 من قانون التخطيط والبناء تنص على أنه ما دامت الخطة لا تتضمن أي أحكام او تفصيلات معينه يتم تحديد التعليمات المتعلقة بأي خطه تفصيليه ( תוכנית מפורטת )  بحيث  تكون ملائمه إلى المخطط العام، ويسمح أيضا بالخطه التفصيليه ( תוכנית מפורטת ) القيام بتوزيع الأراضي ضمن الخطه التفصيليه الى قطع (מגרשים ). وتحديد الأراضي المخصصة للاحتياجات العامة مثل مباني

التعليم والصحة والدين والثقافة؛ كذلك تحديد الموقع، الحجم، الارتفاع، شكل أو مظهر المباني الخارجي؛ عدد المباني المسموح بناؤها على كل قطعة أرض.

وفق  المادة 145 (ز) من قانون التخطيط والبناء وحسب  السوابق القضائية فقد تقرر أنه لا يجوز، كقاعدة عامة، منح أي تصريح بالنسبة للبناء في العقارات، إلا إذا تمت الموافقة على خطة تحدد القواعد والشروط  المتعلقة بتعيين هدف (יעוד)

الأرض وتوزيعها على القطع و، وترسيم المبنى ("خطوط البناء")، عدد

الطوابق أو ارتفاع المباني ومناطق البناء المسموح بها.

لجنة التنظيم االمحلية هي المسؤولة، في جملة أمور، عن التخطيط الهيكلي، وعن إعداد خطة وخطط مفصلة، ​​وعن الترخيص والإشراف على البناء في منطقة التخطيط المحلية.

 

وضع الخارطه الهيكليه لام الفحم

 

كما سبق يتبين أهمية وجود خارطه هيكليه لمدينة ام الفحم من اجل تحديد الأهداف والرقابه والاشراف وما الى ذلك .وبالفعل في سنة 2016 تم إيداع الخارطه الهيكليه في اللجنه اللوائيه بعد مناقشتها في المجلس البلدي وبالتعاون مع مديرة التخطيط شفارتس . الا ان اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم في حيفا رفضت التصديق على توصيات المديرة بتخصيص 1000 دونم للمنطقة الصناعية في أم الفحم، واكتفت بتخصيص 400 دونم فقط، الامرالذي اضطر البلدية الى  تأجيل التصديق النهائي على الخارطة الهيكلية للمدينة الى حين التوصل الى اتفاق .

 

يذكر الى ان المبادرة الى إعداد الخارطة الهيكلية لام الفحم قد بدأت عام 2002 ،ولكنها واجهت عقبات كثيرة طوال السنوات الماضية، بسبب الخلاف بين البلدية واللجنه اللوائيه خاصة بشأن ترخيص البيوت ، وبالذات في ثلاثة أحياء، فيها بيوت مهددة بالهدم ، وكذلك بخصوص توسيع مساحة المنطقه الصناعيه

إيداع الخارطة بشرط أن تقر في المجلس البلدي، الا ان   وقد وافقت اللجنة اللوائية  المشروع تعطل بسبب استمرار الخلاف، وخاصة بعد الحديث من اللجنه عن منطقة صناعية مشتركة للبلدات العربية واليهودية في منطقة وادي عارة

 وهو المشروع الذي ما زال قيد النشاء ولم يحصل به تقدم، مما دفع البلدية الى الاصرار على توسيع مساحة المنطقة الصناعية والتجارية وترخيص البيوت للمباني غير المرخصة. .

 

 

هذا وبعد ان رفضت اللجنة اللوائيه توصية بنات شوارتز بتخصيص 1000 دونم للصناعة إلى المدينة واستقرت فقط على 400 دونم. فان البلديه ترفض التقدم في الخارطة الهيكليه ما لم يتم تسوية القضايا العالقه  ، والتي من المفترض أن تحل موضوع البيوت المهدده بالهدم.

وقد أودعت أول اول خارطه هيكليه لأم الفحم، وهي أكبر مدينة عربية في وادي عارة، سنة 2016 من اجل الاعتراضات. وتحدد الخطة المناطق المخصصة للبناء والغرض  من الأرض (יעוד קרקע ) ، وتمكن من إعداد خطط تفصيلية يمكن من خلالها إصدار تراخيص البناء.  

 

 

 

وقد ولدت مبادرة إعداد الخطة في عام 2002، بعدما أوصت لجنة اور بالتعامل مع التخطيط في الوسط العربي الذي يعاني من التمييز. حيث اتضح أن العديد من التجمعات العربية لا تملك خططا عامة وخرائط هيكليه تحدد احتياجات التنمية السكنية والتجارية والعمالة والنقل بسبب الصعوبات المالية. .

 

 تعثر الخطة والخارطه بعدما بدأ العمل عليها، يعود الى خلاف او  نزاع بين إدارة التخطيط وممثلي بلدية أم الفحم، الذين يسعون وبحق إلى إضفاء الشرعية على البناء القائم في المدينة وزيادة كبيرة في فرص العمل والمناطق الصناعية. وبعد مناقشات مع مدير الإدارة دينا راشيفسكي، تم الاتفاق على أن الخطة لن تودع إلا إذا وافق عليها المجلس البلدي. وهذا بحد ذاته انجاز تفردت به بلدية ام الفحم

 

في ذات الوقت  قدمت مقترحات لإنشاء منطقة صناعية مشتركة للمجاس العربية واليهودية في المنطقة. الا انها باءت بالفشل ونتيجة لذلك، أصرت بلدية أم الفحم على توسيع المناطق الصناعيه، بالاضافه الى أن المباني التي بنيت على مر السنين دون الحصول على تراخيص لن يتم هدمها. وما زال موقف  البلدية أنه ما دام المصادقه على الخارطه  قد تأخر، فإن السكان مع علمهم أنه من المستحيل إستصدار تراخيص بناء قد شرعوا ببناء بيوتهم على أراضيهم حتى بدون رخص , والحديث يدور على  ثلاثة أحياء تطالب اللجنه ابقائها خارج الخارطه الهيكليه مما يمهد الطريق امام هدمها فيما بعد الامر الذي ترفضه البلديه قطعيا.

 

 

وبسبب الخلافات، كان مطلوبا تدخل مدير الإدارة، بنت شوارتز، في عام 2014، حيث اجرت مقارنة بين  أم الفحم مع حوالي 50،000 نسمة إلى العفولة القريبة مع 41،000 نسمة. وتبلغ المساحة المخصصه في العفولة 1،400 دونم للصناعة و 1،600 دونم للأغراض التجارية والتشغيلية، مقابل 126 دونم وفقا للوضع القائم  في أم الفحم.

 

وأوصىت شوارتز بأن تشمل خطة أم الفحم حوالي 1000 دونم للصناعة على أراضي الدولة. واستند الحساب إلى الرأي الاقتصادي الذي قدمته إدارة التخطيط، حيث تبلغ النسبة بين المناطق الصناعية وعدد المقيمين في المدينة 3.8 متر مربع للفرد، في حين أن النسبة الموصى بها للسلطات المحلية عامة للوصول إلى ميزانية متوازنة تبلغ 9 أمتار مربعة للشخص الواحد. وبما أن المخطط العام مخطط له بحيث تستوعب أم الفحم حوالي 80 ألف نسمة في عام 2035، فإنه يحتاج إلى 720 دونم على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية تقليل عدد السكان الذين يسافرون  يوميا للعمل خارج المدينة، أوصيت بزيادة المساحة إلى 000 1 دونم. 

 

 

موضوع الغابات

 

من الأمور التي أثيرت من قبل اللجنه اللوائيه هو موضوع الغابات ، حيث اعتمدت في قرارها إضافة فقط 400 دونم للصناعه  على أساس أن بقية المنطقة يتم وضع علامة منطقة غابات او  منطقة حرجية حسب الخطة القطريه للغابات ، الخطة תמ"א 22.

 

תמ"א تسمح بالانتقاص من الغابات حوالي 10٪ من أراضيها، ولكن حسب קק"ל فقد انتقص كثير من الأرض للبناء الخاص ولم يتبقى من النسبه ال 10% لتحويل الغابات  لصالح المناطق الصناعية في أم الفحم . وتسعى بلدية آم الفحم من اجل تدخل اللجنة اللوائيه صاحبة الاختصاص بالموافقة على تغييرات إضافية في موضوع الغابات من اجل رفع نسبة الاقتطاع الى اكثر من 10% من اجل زيادة المساحه المخصصه لاكثر من 400 دونم للمنطقه الصناعيه .

 

وتلاحظ اللجنة اللوائيه أن الخطة تنطوي على إمكانية إنشاء 10 آلاف شقة إضافية، لكن أم الفحم لا توافق على ذلك. ووفقا للمسؤولين في البلدية، فإن العدد هو نتيجة لحساب يستند إلى معدل 8 شقق في الدونم، وهو العدد الذي لا يمكن للبنية التحتية للمدينة تحمله وهي غير قادرة على دعم هذه الكثافة العالية من البناء، ومن المستحيل أن تطلب من بلدية فقيرة تقع في المجموعة الاجتماعية والاقتصادية 2، ان توفر الحدائق العامة والمؤسسات التعليمية والطرق لعدد كبير من السكان في هذه المنطقة الصغيرة. مع العلم بان جزءا كبيرا من الأرض خاص، وبالتالي فإن تنفيذ الخطة يعتمد على رغبات أصحاب الأراضي.

 

خلاصة القول حسب  اللجنة اللوائيه أن الخطة قدمت بعد تعديلها وفقا لمتطلبات بلدية أم الفحم. ودرست اللجنة جميع جوانب الخطة وقررت إيداعها في ظل شروط وتعديلات مختلفة. وناقشت طلبات اللجنة المحلية والبلدية بالتفصيل، وقررت عدم قبول جميع مطالبها. عند هذا القرار تم التوقف ولم يحصل تقدم بعد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعليه توصي المراقبه

 

أولا : اطلاع المجلس البلدي على التطورات الاخيره في الخارطه الهيكليه

ثانيا  : الاستمرار في الضغط عل اللجنه اللوائيه بالمصادقه عليها وفق متطلبات المدينه لا سيما موضوع תמ"א 22 فيما يخص الغابات.

ثالثا : الضغط من خلال أعضاء كنيست ووزراء للتقدم في موضوع الخارطه

رابعا : العمل على استصدار خرائط مفصله في كافة مناطق ام الفحم

 خامسا : العمل على توعية الأهالي بان البلديه لن تصادق ولن توافق على بناء غير مرخص خارج اطار الخارطه الهيكليه بعد المصادقه عليها لان مصلحة ام الفحم لن تبقى ولن تكون رهينة كل من يحاول البناء الغير مرخص .

  سادسا : الموافقه المرحليه على 400 دونم للمنطقه الصناعيه بشرط التقدم في موضوع زيادة نسبة الغابات المقتطعه لصالح المنطقه الصناعيه .

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدي ع الملك العام والبناء الغير مرخص

. حسب قانون الأراضي العامة (إزالة من الأرض ) – פינוי קרקע 1981 - اراضي الجمهور ينص القانون على أن "الأراضي العامة" هي "أراضي إسرائيل على النحو المحدد في القانون الأساسي: الأرض هي ارض إسرائيل  واراضي السلطه المحليه  .

وفقا لقانون الأراضي العامة، تعتبر  البلدية المسؤولة عن الأراضي العامة في مجال السلطه المحليه ، والتي يجب أن تضمن أن تكون هذه الأراضي  متاحة للاستخدام العام، وبالتالي يجب تمكين السلطه المحليه من أداء واجبها في مجال المحافظه على الأراضي العامه من اجل استخدام ورفاهية الجمهور ومنع التعدي على الملك العام وكل ذلك في اطار صلاحياتها وواجباتها. التعدي يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الملكية والتصرف بشكل غير قانوني في اراضي الغير . القانون يحمي حق الملكية و الحق في حيازة الأرض ، ويوفر الأدوات القانونية لحماية وإنفاذ هذه الحقوق. من بين القوانين التي تعمل على حماية الملك العام ومنع التعدي هي ما يلي  

1: بند 18 من قانون الأراضي، 1969 (فيما يلي قانون الأراضي ) ينص على أن "صاحب الملكيه في الأرض يحق له ان يستخدم بشكل قانوني القوة اللازمة وبشكل معقول من اجل منع التعدي ( הסגת גבול ) أو ان يحرم الاستعمال من  من بشكل غير قانوني قام بالسيطرة على الارض "، وأنه اذا  استولى احدهم على  الأراضي بشكل غير قانوني يحق لصاحبها الشرعي ان يستخدم كل الوسائل لاخراجه من الأرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعدي ، وحتى استخدام القوة المعقولة لإزالته.

2:  وفقا للبند2 (أ) لقانون الأراضي العامة ، يجوز للشخص المفوض من قبل رئيس السلطة المحلية "دخول الأراضي العامة في أي وقت معقول من أجل التحقق من حيازتها أو استخدامها ، وان  يطلب من المستخدم تقديم وثائق تثبت له الحق في حيازة الأرض

 3: ووفقا للمادة 4 من قانون الأراضي العامة، يستطيع رئيس السلطة المحلية العمل مع المستشار القضائي للسلطة المحلية، وفق شروط يحددها القانون لابعاد المتجاوزين للأرض من خلال القضاء الإداري دون الحاجة إلى رفع دعوى لدى المحكمة، شريطة أن يصدر الأمر في غضون ستة أشهر من التعدي على الأرض العامه اذا ما أصبح واضحا أن الاستعمال كان بشكل غير قانوني وليس في موعد اكثر  من ستة وثلاثين شهرا من اليوم الذي تم الاستيلاء على الأرض. وفقاً لهذا الامر  ، يحدد حدًا أدنى للإجلاء لمدة 30 يومًا من تاريخ تسليم الأمر إلى المتعدي. يعامل هذا الأمر  ( צוו)

كانه قرار حكم محكمه لاستبعاد المتعدين وحتى من الممكن استخدام دائرة الاجراء القضائي لتنفيذ الامر ( הוצאה לפועל ).

4: أعطيت أيضا لجان التخطيط والبناء المحلية في الفصل العاشر من قانون التخطيط والبناء وسائل انفاذ ( אמצעי אכיפה ) ، بما في ذلك الأوامر الإدارية والقضائية لوقف البناء غير القانوني أو هدم المبنى ، وكذلك لوائح الاتهام ضد منتهكي القانون. من بين أمور أخرى ، يسمح الكشف عن مخالفات البناء مسبقاً للجنة المحلية بممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها .

 

 

 

التعدي ع الملك العام في الشارع الرئيسي

 

 يعتبر الشارع الرئيسي في مدخل المدينه بمثابة المركز التجاري الرئيسي في البلد ، حيث تتركز العديد من المحال الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وبشكل رئيسي مطاعم الوجبات الخفيفة ، المقاهي والمحلات التجارية وما إلى ذلك. وقد  كشفت المراقبه الداخليه في العديد من التقارير السابقه  أنه في وسط المدينة هناك ظاهرة واسعة النطاق لاستيلاء أصحاب المحال للمناطق العامة ، ،باحد الطرق التالية: البناء الصلب أو على أعمدة خشبية في الرصيف ، تحويط ببعض السقائف بالصفائح المعدنية أو من البلاستيك؛ وضع الطاولات والكراسي في المقاهي على الرصيف؛ وضع البضائع المعروضة للبيع على الرصيف كل هذه الأمور تعيق  في بعض الأماكن طريق المشاة وعبور الرصيف بحيث أصبحت بعض الأماكن ضيقه وبعضها حتى سدت تماما، مما أجبر المشاه النزول  او حتى الوقوع في الطريق وتعرض لخطر السلامة. وهذا يشكل خطرا على سلامة الأهالي ، وخصوصا خلال ساعات الذروة في وسط المدينة، الصاخبة بالناس والمركبات. ويعتبرمنع حدوث التعدي  على  الأماكن العامة في مجال اختصاص السلطه المحلية، و أيضا ملاحقة المخالفين للقانون بشكل فعال عن طريق استصدار مخالفات مناسبه من قبل المفتشين في قسم الصحه ومتابعتها قضائيا مع المدعي العام والحد من الظاهرة التي تضر بالرفاه العام .

وكخطوه أولى مطلوب إعداد قائمة بالمتسللين الذين قاموا بالتعدي على الملك العام في هذه المناطق وتوثيق طريقة التسلل والتاريخ الذي تمت فيه ، واتخاذ إجراءات ضد المتسللين حسب ما تقتضيه الصلاحيات الممنوحة للمفتشين بموجب القانون. من المهم تحديد الاستيلاءات في غضون فترة زمنية معقولة ، حيث ينص قانون على التعامل مع التعدي في فترات زمانيه محدده كما ورد سابقا  لأن تطبيق الصلاحيات للتعامل مع الاستيلاء يعتمد على الفترة الزمنية التي مضت منذ التعدي. بالإضافة إلى ذلك ، بما أن التعدي له انعكاس  في البناء الغير قانوني ، يمكن للرقابه التي من المفروض ان تعمل بشكل منظم وممنهج أن تساعد في تحديد انتهاكات البناء مسبقا ، والسماح باتخاذ التدابير الإدارية والقانونية لمنعها في المراحل المبكرة من البناء. ولكن للأسف لا يتم هذا الامر مطلقا من جهة لجنة التنظيم المحليه او من قبل مشرف البناء في قسم الهندسه اومن قبل ترخيص المحال التجاريه او من قبل مفتشي قسم الصحه , وبالتالي هذه الأربع جهات تعتبر مقصره في هذا المجال الحيوي , وعلى الرغم من تكرار التوصيات في تقارير المراقب الداخلي الا ان الأمور لا تحظى بالمعالجه وهي تسير من سيئ لاسوأ.وبما ان البلدية واللجنة المحلية لم تقم بدوريات أو تفتيش في المناطق العامة ولم تجهز قوائم  وبالتالي  لم يكن لديها معلومات مفصلة وحديثة عن التعديات على المناطق العامة ولم تتخذ إجراءات في نطاق الوقت المناسب أصبحت هذه الأمور من الصعب معالجتها بسبب الفتره الزمنيه المنصوص عليها في القانون والتي تم تجاوزها في العديد من المحال التجاريه المتعديه ولم يبق امام البلديه سوى التوجه للمدعي البلدي القيام بتجهيز ملفات من اجل التوجه للقضاء لمعاقبة وإيقاف هذه الظاهره ..

توصية المراقبه

 

يجب على البلديه إعداد قائمة مفصلة ومحدثة عن جميع عمليات االاستيلاء  في المناطق العامة من اجل تجهيز ملفات لاتخاذ إجراءات قضائيه ضد المخالفين وعدم السكوت عن تفشي هذه الظاهره وكذلك من اجل منع عمليات استيلاء جديده .

 

الزام ذمة المتعدين

 

من الامور المهمه في موضوع التعدي ع الملك العام وحسب قرار المحكمه العليا ملف ע"א 19/83 يمكن  فرض رسوم استعمال  (דמי שמוש ) على المتعدين  وهذا لقرار يعتبر كجزء من سياسة الردع لدى السلطة المحلية واللجنة المحلية. أكثر من ذلك وهو ان القرار القضائي حتى بعد دفع رسوم الاستعمال لا يعطي الحق للمتعدي في الاستمرار بالتعدي  أي  أن الغرض من المطالبة المالية ليست "تقنين الزحف او الاستيلاء"، ولكن فقط خطوة أخرى من اجل الردع.  من خلال فحص المراقبه تبن ان البلديه ليس فقط لم تتخذ أي إجراءات لإنفاذ القانون ضد المتعدين، بل أيضا لم تقم بالزامهم  لدفع رسوم الاستعمال او حتى قياسها من اجل الارنونا وبالتالي اصبح المتعدي مستفيدا من الجهتين أولا استعمال ارض غير قانونيه وكذلك عدم دفع استحقاق الارنونا عن كامل المساحه وهذا يعتبر تقصيرا من جاتب البلديه.، بل  وأعطى الاخرين حافزا إيجابيا لمواصلة استخدام الأماكن العامة من أجل الأعمال الخاصه. وهنا ترى المراقبه عدم كفاءة الفرض الرقابي سواء من جانب الترخيص او من جانب التفتيش بالامور المتعلقة بجمع رسوم الاستخدام من المحال التي تعدت على المناطق العامة. وهذا يضر بقدرة البلديه على فرض هيبتها والوقوف على حقها امام المخالفين  ويضر أيضا  بالمحافظة على الحق العام ، ويمنع المنافسه الحره والنزيهه ، اوتكافؤ الفرص ، والتوزيع العادل للأرض.

 

توصية المراقبه

 

على البلدية العمل فورا من اجل الطلب بأثر رجعي رسوم الاستعمال فيما يتعلق بالتعديات الغير قانونية وخاصه المحال التجاريه والمباني التي بنيت في الأماكن العامة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لجمع القيمة الحقيقية للرسوم ، في المقابل على  البلدية أن تعمل على طرد واضعي اليد على الأماكن العامة واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لها ضد غزاة  البناء الذين قاموا بغزو هذه المناطق.

 

الزام المتعدين بالارنونا

 

صلاحية البلديه فرض ضريبه الارنونا تم تحديدها وفق  الترتيبات الاقتصادية       ( التعديلات التشريعية لتحقيق الميزانية (חוק ההסדרים - 1992، ووفق الأنظمة المعمول بها في الترتيبات الاقتصادية فيما يخص ضريبة الأملاك العامة للسلطات المحلية .وقد تم تحديد أنواع الأملاك التي يفرض عليها الضرائب، وطريقة حساب مساحة البناء لهذه الأصول وقيمة الحد الأدنى لضريبة الأملاك حسب كل نوع .

في أكتوبر 2007، اصدرت وزارة الداخلية إلى السلطات المحلية تعليمات عن جباية الضرائب في الابنيه الغير قانونيه ، وأنه لا يوجد اعفاء من ضرائب البلدية بسبب عدم قانونية البناء اذ يجب الفصل بين الجانب القانوني والمعالجه القانونيه للتجاوز في البناء وبين استحقاق الارنونا حتى من هذه الأبنية اذ لا يعقل ان يكافئ المخالف مرتين مره بعدم دفع الارنونا ومره بالبناء او استغلال  الارض العامه. وهكذا، فإن أي سلطة محلية لا تعمل على  تحصيل الضرائب على النحو السالف الذكر، فهي تعمل بشكل غير قانوني مع كل ما في هذه الكلمه من معنى  ,مع العلم بان  فرض الضرائب على المباني غير القانونية ليست مؤشرعلى  مشروعية او أهلية هذه الابنيه. في قانون البلديات تم تحديد ان الذي  يتحمل الارنونا هو شخص مالك العقار الفعلي أو المستأجر أو باي شكل خلاف ذلك . عادة المحاكم تحكم ان الارنونا تقع على الشخص الذي يستخدم العقار بالفعل. تفسير المحكمة لمصطلح "ماسك" מחזיק  فيما يتعلق بجمع الضرائب ينطبق على الدخيل او المتعدي حتى لو كان بشكل  غير قانوني أو بدون ترخيص أو تصريح، وفقا للافتراض الأساسي ان الخاطئ يجب الا يخرج ربحان .

حسب الفحص لم يتم الزام الابنيه المتعديه خاصه بالشارع الرئيسي بالارنونا وبالتالي يربح المتعدي من استغلال الأرض وعدم دفع الارنونا .

 

توصية المراقبه

القيام بقياس المساحات الزائده على المحال التجاريه من عرايش او مد كراسي او اخراج بضاعه والزام أصحابها بالارنونا مما يزيد من دخل البلديه ولا يعطى محفز لمخالفة القانون والتعدي على الملك العام.

 

ترخيص محال المتعدين

 

 مراقبة الأعمال والمحال التجاريه تتم من اجل  تحديد الشركات والمحلات التي تتطلب ترخيص تجاري  لضمان أنها تعمل فقط إذا كانت قد حصلت على ترخيص محل وبشروطه. زيارة مسؤولة الترخيص وطاقمها انما يهدف  لرصد الامتثال لشروط الترخيص اذا وجد او الطلب من صاحب المحل ان يتقدم بطلب رخصه وانذاره في حالة عدم قيامه بذلك وحتى استصدار امر باغلاق المحل في حال استمر بعناده عن طريق تجهيز ملف للادعاء البلدي . الزياره للمحل الذي حصل على رخصة انما  تهدف الى  تحذير صاحب المحل من اجل القيام بإصلاح  العيوب التي أثيرت من قبل  الرقابه والمتابعة للتأكد من أنها وفق شروط الرخصه.  

قانون ترخيص المحال التجاريه  1968 (فيما يلي - قانون التراخيص التجارية  ) والمراسيم والأوامر الصادرة بمقتضاه تنظيم عملية منح التراخيص للشركات، وإعطاء السلطات المحلية صلاحية الإشراف على مراقبة  تنفيذ الشروط المحددة مسبقا من قبل سلطة الترخيص ، ومن الشخص المفوض من قبل تلك السلطة. من الأمور المهمه التي يتطلبها استصدار تراخيص  للمحال التجارية هو موافقتها مع قوانين التخطيط والبناء وما اذا كان بحوزة المحل رخصه من قبل اللجنه المحليه . أي أثناء عملية الترخيص للأعمال التجارية ، يجب على سلطة الترخيص أيضًا أن تدرس ما إذا كان البناء الذي ستتم إدارة العمل فيه مناسبًا  ومتوافقا مع المتطلبات الواردة في قوانين التخطيط والبناء وما إذا كان استخدام المبنى متوافق مع التصريح والخطط التي وضعتها لجنة التنظيم المحليه كشرط لاستصدار رخصة بناء. من الأمور التي أثيرت في تقارير سابقه لمراقب البلديه هو موضوع التعدي على الارصفه وخاصه في الشارع الرئيسي في مدخل البلد حيث ورد ما يلي

    ان المتجول في شتى انحاء البلد وخاصة في الشارع الرئيسي لمدخل المدينة والذي يعج بالمحلات والورش , يجد ان العديد من اصحاب الحوانيت والمقاهي يستعملون مداخل محلاتهم  من اجل عرض السلع التي يبيعونها او حتى وضع الكراسي والطاولات في المطاعم والمقاهي على الارصفة المحاذية لمحلاتهم مما يمنع الناس حقهم في المرور براحة وامان على الرصيف مما يخطر حياتهم ويعرضهم لحوادث في الشوارع بسبب عدم وجود فسحة للمرور على الرصيف .

 

 

 

 

 

 

     حسب قانون ترخيص المحلات التجارية

" على صاحب المحل ان يدير متجره ويبيع منتوجاته وبضاعته داخل مجال محله وليس خارج المحل" .

 

قانون مساعد المحافظة على الشوارع :

 

أ‌-      حسب القانون المساعد لمدينة ام الفحم المحافظة على الشوارع بند 2-א

" لا يضع انسان على الشارع ولا يبرز فوق الشارع او الرصيف شيء من الممكن ان يضر بالشارع او يشوش على الجمهور تحركه الا في حالة افراغ او تحميل حمولة عندها يسمح بذلك لوقت معقول ومحدود":.

ب‌- "لا يعلق ولا يضع أي انسان أي غرض او امر على الشباك او السقف بشكل قد يتعرض للسقوط على المارة مما يشك خطر على سلامتهم ".

 

ت‌- "مع ذلك يسمح لاي انسان وبشكل مؤقت عن طريق رخصة او اذن من رئيس البلدية تجاوز البنود اعلاه في حالة بناء وذلك لفترة زمنية محددة وقصيرة" .

 

 

 

 

رخصة للمقاهي والحوانيت :

 

أ‌-      "رئيس البلدية مخول اعطاء رخصة لوضع طاولات وكراسي للمقاهي ولعرض البضائع امام الحوانيت وكذلك ابطال الرخصة او تعليقها ووضع شروط في الرخصة وتعديلها واضافة بنود وما الى ذلك" .

 

ب‌- "في حالة اعطاء الرخصة حسب البند أ يتم دفع رسوم الرخصة لصندوق البلدية ".

 

 

ت‌- "الرخصة التي تم استصدارها حسب البند أ تبقى سارية المفعول حتى 31.12  بعد تاريخ اصدارها" .

 

 

 

 

 

 

 

ازالة العوائق :

 

   بند – 9  "يستطيع رئيس البلدية الطلب خطيا من أي انسان وضع عائق على الرصيف او في الشارع ازالة العائق , وفي الطلب الخطي يتم تفصيل الامور التي على الشخص القيام بها لازالة العائق والفترة المحددة لذلك , وعلى المواطن الذي تسلم الطلب الخطي من رئيس البلدية القيام بما يتوجب عليه خلال الفترة المحددة" .

  "اذا لم يقم المواطن بازالة العائق يقوم رئيس البلدية بتوكيل شخص لتنفيذ المهمة مع تغريم المواطن بجميع المصروفات التي تكلفت البلديه بها لازاله العائق ".

 

الوضع الحالي  :

 

1-   لا يوجد اليوم مقاييس محدده وواضحه لموضوع استغلال الرصيف من قبل بعض اصحاب المحلات التجاريه بحيث ان عدد كبير من المحلات يقوم بوضع بضاعته على الرصيف وكذلك وضع الطاولات والكراسي مما يعني زيادة مساحه المحل التجاري على حساب الطريق العام دون ان يدفع عن ذلك الضريبه التجاريه مما يشوه منظر الرصيف ويمنع الماره حقهم المرور على الرصيف بامان .

 

2-   كذلك لا يوجد تطبيق وفرض للقانون المساعد كما ورد في البنود اعلاه .

 

 

3-   ولا يوجد انظمه عمل في هذا المجال بروح القانون المساعد .

 

مقاييس مقترحه:

 

فيما يلي ومن جهة نظر المراقبه يوصى تبني المقاييس والمبادئ التاليه في مجال عرض المنتوجات والبضائع على الرصيف .

 

1- من حيث المبدأ جميع المحال تعرض بضاعتها فقط في حدود المحل التجاري وليس خارجه باستثناء المحال التي تحصل على رخصه خاصه من رئيس البلديه عندها  يسمح لها باخراج البضاعه الى الرصيف خارج المحل .

 

2- اخراج البضاعه على الرصيف مشروط بالحصول على رخصة من رئيس البلديه هذه  الرخصه تعطى فقط  بعد دفع رسوم الرخصه في صندوق البليه .

 

3- تبقى الرخصه سارية المفعول حتى 31.12 من نفس السنة التي اصدرت فيها ويتم تجديدها بعد  دفع الرسوم كل عام بشكل فوري

 

4- تفصل بالرخصه نوعية البضاعه المسموح عرضها على الرصيف وكذلك السماح او عدم السماح بوضع طاولات وكراسي على الرصيف.

    بضاعه غير مسموح بها لا يتم وضعها اطلاقا على الرصيف كذلك يفصّل البعد المسموح به وضع البضاعه عل الرصيف

 

5- قسم الرقابه في البلديه هو المسؤول عن اعطاء الرخصه وتطبيق الشروط المتعلقه بها وبالتالي تقع على مسؤوليته متابعة أي تجاوز من الرخصه باصدار الانذارات للتجاوزات ومتابعة حلها وانهائها .

 

 

 

6- صاحب الدكان هو المسؤول عن نظافة الرصيف المحاذي لمحله التجاري في نهاية يوم العمل يقوم بتنظيف الرصيف وادخال جميع المنتوجات الى محله وكذلك اخلاء الكراتين والنفايات من باب المحل الى حاوية النفايات حتى يبقى الرصيف نظيفا . وعلى صاحب الدكان عند حصوله على رخصه ان يلتزم خطيا امام البلديه بالمحافظه على نظافة الرصيف .

 

7- تقام لجنه من قبل البلديه للاستئناف على عدم اعطاء رخصه لاي من المحلات التجاريه

 

توصية المرقبه :

 

بالاضافه للقضايا التي ذكرت في جسم التقريروبعد المصادقه عليها يجب نشر الموضوع في الصحف والجرائد المحليه ويتم اعطاء الوقت الكافي لاصحاب المحال التجاريه من اجل تنظيم انفسهم وبعد ذلك تبدا البلديه بتطبيق صارم للموضوع

في المرحله الاولى تكون زيارة ميدانيه لاصحاب المحلات المخالفين للقانون .

توزع منشورات خطيه لكل صاحب محل وما هو المطلوب منه

يعطى وقت كافي للتنفيذ لكل صاحب محل

في المرحله القادمه توزع انذارات لمن لا يلتزم بالموضوع

في المرحله الاخيره تحرير مخالفات للمخالفين وتقديمها في المحكمه ان اقتضى الامر

 

 

 

 

 

 

فدية وقوف السيارات

الوضع القانوني

حسب نص القانون على المقاول الذي يبني أو يُجدد أو يضيف وحدات سكنية إلى مبنى سكني او محل تجاري يجب عليه أن يؤسس أماكن لوقوف السيارات للمستأجرين. االمراسيم  (תקנות ) ذات الصلة فيما يتعلق بمعايير وقوف السيارات تاتي وفق قانون  التخطيط والبناء (ترتيب أماكن وقوف السيارات) 1983 ، والتي أصدرها وزير الداخلية. تنص المراسيم على أنه ، كشرط لمنح تصريح البناء من قبل المنشئ ،يجب  ترتيب أماكن وقوف السيارات وفقًا للمعيار المذكور في جدول المرسوم . ولكن في حالة ان اللجنه ة المحلية اعفت مقدم طلب التصريح (היתר ) من الشرط القانوني لترتيب أماكن وقوف السيارات لاسباب تتعلق بالتخطيط او ضيق المكان  ، فقد يُطلب منه بدلًا من ذلك المشاركة في تكلفة إقامة موقف عام للسيارات في ذات المنطقه من اجل إيجاد مواقف السيارات لحل ازمة السير وعدم الوقوف في أماكن ضيقه مما يعرقل حركة السير ويخلق ازمه خانقه .

 

عندما لا يكون من الممكن بناء مساحات لوقوف السيارات في منطقة المبنى كما هو مطلوب من قبل المعيار ( תקן)  ، يتم تفويض اللجنة المحلية لإعفاء صاحب المشروع من بناء موقف للسيارات وإلزامه بدفع أموال لصندوق وقوف السيارات (فدية وقوف السيارات). يتم تحديد دفع الفدية من قبل مخمّن الأراضي ، ويجوز للسلطة المحلية أن تشترط منح التصريح للبناء بتحويل أموال للصندوق. ووفقاً للمرسوم، إذا قامت السلطه المحليه  بجمع أموال الصندوق من صاحب المبنى ، فيجب عليها بناء موقف عام للسيارات خلال 10 سنوات من تاريخ تقديم طلب تصريح البناء ،ليس ابعد من 350 متر من المشروع .

 

   في بعض الأحيان ، من الناحية العملية ، على الرغم من أن المبادر قام بدفع المبلغ إلى صندوق وقوف السيارات كما هو مطلوب ، لا يحصل المستأجرون على ترتيبات وقوف السيارات أو أن أماكن وقوف السيارات بعيدة عن المشروع أو المبنى. في هذه الحاله يحق للشخص الذي دفع الفدية أن يسترد أمواله مع إضافة الفائدة إذا لم تتحقق الشروط المنصوص عليها في القانون. ومن أجل المطالبة برد الأموال من السلطة المحلية ، يجب تقديم طلب الحصول على أموال الفدية كتابيا.  وفي حال رفضت السلطه الطلب أو لمترد عليه ، يمكن تقديم مطالبة قضائيه  لاسترداد أموال الفديه.

 

في ارض الواقع

 

في ارض الواقع ومع شدة ازمة السير في ام الفحم وخاصه في الشارع الرئيسي وكذلك بجانب المحال التجاريه في جذر البلد والتي تعتبر ناجحه من الناحيه التجاريه تجد ان الزبائن لهذه المحال يركنون سياراتهم بصوره مزعجه ومتعديه على مسالك السير وبوقوف مضاعف امام المحل وحتى باغلاق مسالك السير واحيانا المسلكبن على اعتبار قضاء حاجة الشراء السريعه على الرغم من حركة السير الكثيفه والتي ل تحتمل اغلاق الشارع ولو للحظه ناهيك عن انها مخالفه قانونيه وبالتالي لم البلديه بواجبها أولا من ناحية اشتراط ترخيص المحل التجاري بإيجاد موقف سيارات لمستخدمي المحل وكذلك لم تقم بجباية اموال فديه للمواقف من قبل أصحاب المحال التجاريه من اجل إيجاد مواقف عامه من اجل تسهيل ركن السيارات بعيدا عن عرقلة حركة السير وثالثا لا تقوم البلديه بتحرير مخالفات وقوف لاصحاب السيارات الذين يعرقلون حركة السير بوقوفهم في مسلك الطريق . ومن تجربه شخصيه الاحظ مثل هذه العراقيل امام محل جيفارا وكذلك امام محل حلويات الشرق في طلعة حارة المحاجنه ولا بد في أماكن أخرى في البلد امام المحال التجاريه وبالتالي على البلديه من منطلق مسؤوليتها الحفاظ على النظام وفرض هيبة القانون حتى لا تبقى الأمور متفلته وكأن البلديه غير موجوده او مقصره في مجال صلاحياتها.

 

توصية المراقبه

 

أولا فرض موضوع فدية المواقف

ثانيا لعمل على تجهيز مواقف عامه بعد جباية أموال الفديه

ثالثا مخالفة الوقوف في الأماكن التي تعرقل حركة السير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجان البلديه

 

  قدم مراقب البلديه تقريرا حول عمل لجان البلديه والتي تم المصادقه عليها في بداية الدورة لجلسة المجلس البلدي . من هذه اللجان ما هو الزامي ومنها ما هو اختياري . حيث ورد في التقرير ان العديد من اللجان لم تقم بواجبها ولم تعقد عدد الجلسات المطلوبه بالحد الأدنى وكذلك لم يقم رئيس البلديه بدوره حسب القانون من دعوة لجلسات للجان التي لم تقم بواجبها وكذلك لم ينبه رؤساء اللجان للقيام بواجبهم حسب القانون . ومما يلفت النظر انه على الرغم من تقرير مراقب البلديه في 2015       ( مرفق) وكذلك على الرغم من تنبيه مدقق الحسابات المعين من قبل وزارة الداخليه في تقريره المفصل  الا ان شيئا لم يتحسن وبالتالي ما زال التقصير واضحا في هذا المجال .مرفق تقرير مراقب البلديه 2015 مع تحديث بالنسبة لجلسات اللجان والتي تظهر عدم التقدم في أي شيئ يذكر ومما جاء في تقرير المراقب 2015 ما يلي    في النظر الى عمل اللجان في البلديه نجد انها الساحه الحقيقيه  إلى الاختيار بين البدائل، وتحديد نقاط العمل والحلول العملية التي تناسب الاحتياجات الحقيقية، بعيدا عن المماحكات السياسيه والتي عادة تتسم بها خاصه جلسات المجلس البلدي.

اللجنة هي الإطار الذي يركز المجلس عمله فيها هذا هو في الواقع المنتدى المهني للسلطات المحلية. والساحة التي يلتقي المسؤولين المنتخبين مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين المهنيين وسماع مختلف الخبراء والاستشاريين، وبالتالي قدرة المجلس البلدي على العمل من خلال اللجان مؤشر على النجاح خاصه وان اللجان تضم أعضاء من الائتلاف والمعارضه.

اللجنة هي الأنسب لعمل عضو البلديه والتي من خلالها يعبر عن  نفوذه وموقفه في القضايا المطروحه واتخاذ القرارات المناسبه 

ينص القانون صراحة أو ضمناعلى  إنشاء لجان معينة. وهذه اللجان هي إلزامية. والباقي لجان اختياريه .

 

 

 

 

من اللجان الالزاميه في البلديات

لجنة الاداره , لجنة الماليه , لجنة مكافحة العنف , لجنة الزراعه بشروط , لجنة الأمان على الطرق , لجنة تحسين مكانة الطفل .اللجنة الأمنية , لجنة لحالات الطوارئ ( מל"ח ) ، لجنة المناقصات، لجنة لتخصيص الأراضي (لتنفيذ إجراءات تخصيص الأراضي ) , لجنة الاستئناف على الارنونا، لجنة الاستيعاب , ولجنة التلف، لجنة الدعم  لجنة البيئة، ومكافحة المخدرات لجنة نصب تذكاري لضحايا الإرهاب.

في المقابل هناك لجان اختياريه

مثل اللجنه الاجتماعية، لجنة التراخيص التجارية، لجنة أسماء الأماكن العامه , لجنة النقل وما الى ذلك .

من بين الأمور المهمه في عمل اللجان هو جمع  المعلومات الأساسية، ودعوة خبراء وممثلين عن الجمهور  لاجتماعات اللجنة من اجل  المساهمة في اثراء ورفع مستوى النقاش ونوعية التوصيات أو القرارات، وقدرة رئيس وأعضاء اللجنة، للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواقف اللجنة إلى المسؤولين في السلطة المحليه والمهنيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد اجتماعات اللجنه

 

اجتماعات اللجان الإلزامية حسب القانون يجب ان تكون  كل 3 أشهر على الأقل مره واحده أي على الأقل أربعة جلسات في السنه. وفي حال عدم عقد اللجنه الاجتماع المطلوب قانونيا يُعلم رئيس البلديه رئيس اللجنه ضرورة عقدها ويحدد جدول الاعمال فيها

لم يحضر رئيس اللجنه  أو رفض التعامل مع الدعوه، يديرها اكبر عضو سنا فيها .

 

 

 

 

 

 

 

الوضع في ارض الواقع

 

من خلال فحص عمل اللجان للعام 2017 تبين ان البلديه اقرت انشاء 42 لجنه ما بين الزاميه  واختياريه مفصله على النحو التالي مع عدد الأعضاء وعدد الجلسات التي تم عقدها 2017.                                                         

 

 

 

 

من خلال المعطيات أعلاه بالنسبه لسنة 2017 يتضح ان 31 لجنه من لجان البلديه لم تعقد أي جلسه , 5 لجان عقدت جلسه واحده , لجنه واحده عقدت 2 جلسه لجنه واحده عقدت 3 جلسات , وبالتالي مجموع 37 لجنه من اصل 42 لجنه لم تستوف الحد القانوني بعقد جلسات وهو مجموع 4 جلسات سنويا , في حين حصل تحسن في لجنة المراقبه حيث عقدت 3 جلسات مقابل جلسه واحده في 2015 وكذلك تحسن في لجنة الاسماء 9 جلسات بدلا من صفر جلسه في 2015 .

من اللجان التي استوفت الحد القانوني بعقد الجلسات هي لجنة الاداره, لجنه المناقصات , لجنة شؤون العاملين  .

وفي حساب بسيط 90% من لجان البلديه لم تقم بواجبها ولم تعقد جلسات حسب القانون .

 

 

 

 

 

 

 

جلسات اللجان 2015

 

 

 

 

 

 

تلخيص

 على الرغم من التركيز في التقارير السابقه على عمل اللجان والتي هي عصب عمل البلديه الا ان تغييرا لم يذكر وبالتالي جاء تقرير المتابعه لحث الاداره على القيام بواجبها في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النفايات في اطراف البلد

 

تقرير متابعة النفايات في اطراف البلد

 

في تقرير المراقبه الرابع وتحت موضوع النفايات والمحافظه على نظافة المدينه في بند مجمع نفايات عين النبي تطرقت  المراقبه الى موضوع نفايات الأبنيه وغير ذلك والتي يتم القاؤها في العديد من المواقع الغير معده لذلك مثل منطقة سويسه، والباطن، الربزه  طريق معاويه وأطراف الشوارع , وقد أوصت المراقبه العمل على تحرير مخالفات من قبل المراقبين للمخالفين للقانون وكذلك وضع حواجز على أطراف الشوارع من أجل منع أو الحد من ظاهرة القاء النفايات الصلبه وغير ذلك على أطراف الشوارع .

 

بعد مرور سنتين قامت المراقبه بجوله على المواقع المذكوره فوجدت انه وللأسف ما زالت الظاهره مستمره بل وازدادت لتطال مناطق اخرى لم يتم القاء النفايات فيها من قبل والأمر الأخطر من ذلك أنه يتم القاء نفايات عضويه في بعض المناطق وقد يتم حرقها مما يشوه منظر البيئه ويسبب في انطلاق روائح كريهه لا يستطيع أن يتحملها أي مار في الشارع .     

وكذلك وجدت المرقبه أنه لم يتم وضع حواجز ترابيه أو صخريه أو سياج لمنع المخالفين من القيام بالقاء النفايات في الاماكن الغير معدّة لذلك والمخالفات في هذا المجال قليله لأن المخالفين لا يتم ضبطهم فورا وكذلك لا تصل شهادات من المواطنين حول هوية المخالفين او أرقام مركباتهم.

 

ان ترك الوضع على ما هو عليه يعطي الأنطباع لدى المواطن أنه لا يوجد هيبه أو فرض للقانون وبالتالي يتمادى وتصبح المواقع التي يتم القاء النفايات بها وكأنها في اطار المسموح وتشجع مواطنين أخرين القيام بنفس العمل .

 المراقبه ما زالت تؤكد أمام ادارة البلديه العمل على حل هذه المشكله وتكثيف العمل الميداني للمراقبين لفرض القانون وتزويدهم بكميرات رقميه موثقه  بالتاريخ من أجل توثيق أي مخالفه من قبل أي مواطن

حتى يتم تقديمها للمحكمه كدليل على  صدق الادعاءات في المقابل توصي المراقبه القيام بعملية تنظيف شامله لجميع الأماكن التي يتم القاء النفايات بها لعل المواطن المخالف يشعر بالحرج من جراء القاء النفايات في الاماكن العامه ويوصى أيضا بوضع عراقيل طبيعيه واصطناعيه أمام أي مخالف مثل حواجز ترابيه أو اسلاك وما الى ذلك .

 

تقرير متابعة للشركة الاقتصادية

 

قدم مراقب البلدية تقريرا حول الشركة الاقتصادية , وبالذات حول موضوع استراتيجية العمل في الشركة الاقتصادية والامور التي تضطلع بها والمشاريع التي تنفذها وقد جاء في التقرير ما نصه :

" احد اهداف الشركة التي من المفروض ان يتم التركيز عليها هو البحث عن مصادر دخل مستقلة حتى لا يكون الربط الفوري بين الصعوبات التي تواجه البلدية والشركة الاقتصادية , وحتى يكون هناك مصداقية لوجود الشركة الاقتصادية كجسم منفرد يعمل على تطوير ام الفحم اقتصاديا بعيدا عن مشاكل الجباية والعجز المتراكم الذي يجثم على صدر البلدية منذ سنوات طويلة , ولكن لم يحدث استطلاعات اقتصادية في ام الفحم للمشاريع الاقتصادية التي تحتاجها المدينة, وبالتالي لا يوجد خطه مرجعيه وفق الخارطه الهيكليه المقترحه لمناطق تطوير اقتصاديه كرافعه للاستثمار في مدينة ام الفحم " حيث ورد في تقرير المراقبه في الفقره التخطيط الاستراتيجي والخطه المرجعيه ما يلي

" المراقبة تنتظر من الشركة الاقتصادية بالتعاون مع قسم التخطيط الاستراتيجي العمل على اعداد خطة مرجعية لتطوير ام الفحم بحيث تكون الشركة الاقتصادية الذراع التي بواسطتها سيتم انجاز هذه الخطة الاقتصادية . بل المراقبة تذهب الى ابعد من  ذلك وهو فحص امكانية دعوة المخطط الاستراتيجي الى جلسات الشركة بشكل منتظم او حتى ضمه كعضو من اعضاء الشركة الاقتصادية "

في حديث مع المخطط الاستراتيجي أجاب بان التعاون قائم بين قسمه والشركه الاقتصاديه خاصه في مجال النداءات من الوزارات وكذلك في مجال ميزانيات التطوير من خطة 922 , وفي مجال المنطقه الصناعيه تخطيط وتسويق وتطوير . اما بالنسبه للخطه المرجعيه لم يحصل أي تقدم في هذا المجال وانما مازال الموضوع في خطواته الأولى بالاعتماد على الخارطه الهيكليه.

 

 

 

متابعه

 هناك تقاطع معلومات بين الطرفين المخطط الاستراتيجي والشركه الاقتصاديه ولكن لم  يتم دعوة او ضم المخطط الاستراتيجي لجلسات الشركة على الرغم من التلازم في مجالات العمل بين الجانبين خاصة فيما يخص التطوير الاقتصادي في ام الفحم .

 

المراقبة تقدم هنا تقرير متابعة حول عمل الشركة الاقتصادية , حيث تم مراجعة مدير الشركة حول خطة العمل الاستراتيجية التي تم الحديث عنها

في عدة تقارير لمراقب البلدية وبطلبات وتوصيات متكررة لوضع الخطة والعمل على تنفيذها . وقد قدم مدير الشركة الاقتصادية مؤخرا خطة استراتيجية مستقبلية من المزمع  تنفيذها في الاربع سنوات القادمة , وفيما يلي ملخصها ومتابعتها من خلال هذا التقرير

 

الخطه المستقبليه التي سيتم تنفيذها ان شاء الله في الأربعة سنوات القادمه :
هذه الخطه من المقرر تنفيذها حتى سنة 2012 . حيث ورد في الخطه ما يلي :
في هذه الفتره ستعمل الشركه على ايجاد مصادر دخل ثابته للشركه (البلديه) عن طريق اقامة شراكه مع مستثمرين في قسم من الأراضي التجاريه التي تم شراؤها من دائرة الأراضي بحيث يقوم المستثمر ببناء بنايه تجاريه يكون للبلديه (الشركه) قسم منها تقوم بتفعيله .

 

متابعه

حتى الان تم تسويق قطعه واحده فقط  بالشراكه مع عادل يوسف في حين باقي القطع على الشارع الرئيسي لم يتم تسويقها

فيما يلي المشاريع المقترحه :
1)    قطعة الأرض الموجوده بجانب موقف الملعب البلدي , هذه القطعه بمساحة 4 دونمات تقع
       على تقاطع شارع  القدس وشارع رقم (70) مدخل المنطقه السكنيه,  والشركه تعمل على
       تخطيط مشروع استثماري بحيث تكون شراكة مع مستثمر يقوم ببناء بنايه تجاريه تأخذ
       الشركه (البلديه) قسم منها وتقوم بتفعيله . 

 

 

 

متابعه

هنا تم التخطيط لاقامة محطة وقود وقد قامت الشركة الاقتصادية بعملية الحفر الا انه وحتى الان لم يخرج المشروع لحيز التنفيذ.

2)     قطعة رقم (100) بمساحة 1005 م2 وقطعه رقم (91) بمساحة 2096 م2 هذه القطع
        تقع بمحاذاة قطعه خاصه المقام عليها مشروع محلات تجاريه (سن رايز , مطعم
        الطابون ...) وتعمل الشركه على التعاقد مع اصحاب هذه القطعه لأقامة مجمع تجاري
        يكون للشركه (البلديه) قسم منه تقوم بتفعيله وتأجيره . 

 

 

 

متابعه

تم التعاقد مع أصحاب الأرض الخاصه وبدات عملية الحفر بالفعل الا انه بسبب اعتراض أصحاب البيوت المجاوره في المحكمه تم إعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا أي اعدة الطمم ودفن الموقع كما كان سابقا مما تسبب بخسارات للمتعاقدين والشركه بمبالغ كبيره وحتى الان وضع القطع لم يحدث به أي تغيير 

 

 

3)     قطعة رقم (135) التي تقع بمحاذاة الدوار الرئيسي في مدخل البلده والمعده لمركز  مواصلات وابنيه تجاريه , تقوم الشركه بفحص امكانية التعاقد مع احدى شركات   المواصلات لاقامة مركز مواصلات وتجاره وذالك بعد اعداد مخطط لهذا الهدف .

 

متابعه

تم اقامة مركز المواصلات ولكن لم يكن هناك محلات تجارية

4)    قطعة ارض  رقم 154,153 في مدخل شارع رقم 38 حي الباطن (بجانب مقهى الباشا) بمساحة 1300 , تقوم الشركه بأتصالات للتعاقد مع سلطة البريد التي ستقوم ببناء بنايه لفرع البريد في المدينه ويكون للبلديه (الشركه)  قسم من هذه البنايه .

 

متابعه

تم تسويق القطع ولم لم يتم تنفيذ مشروع الشراكه

 

المسلخ  البلدي :
الشركه الأقتصاديه تنظر اليه كمشروع اقتصادي مربح تقوم الشركه بادارته بحيث تصدر مناقصه لمستثمر يقوم ببنائه وتشغيله ,  ويقوم بدفع اجرة سنويه للشركه .    

 

متابعه

لم يتم تنفيذ مشروع المسلخ البلدي

  

المنطقه الصناعيه :
على الشركه ان يكون لها دور فعال في تسويق المنطقه الصناعيه وتجنيد المستثمرين لاقامة مصانع حيويه تخدم أهالي المدينه .

 

 

 

متابعه

تم التسويق ولكن حتى الان لم يتم تفعيل المنطقة الصناعية

 

 

روضات للأطفال :
مشروع استثماري تقوم الشركه ببناء روضات للأطفال (12-9) وحدة في احدى القطع المخصصه للأبنيه العامه في حي الظهر وتأجيرها او تفعيلها – الشركه تقوم بأعداد دراسه مفصله حول المشروع .

متابعه

لم يتم تنفيذ هذا المشروع حتى الان

مشروع الأسكان :
ستقوم الشركه بتسويق باقي القطع المتبقيه في حي الظهر وتطويرها , وستقوم بتسويق وتطوير المناطق السكنيه في حي عين جرار وفي حي رأس الهيش بعد المصادقه على الخرائط المفصله لهذه المناطق . 

 

متابعه

تم تسويق المناطق السكنية في عين جرار ولم يتم في حي راس الهيش

 

 

الى هنا الخطة الاستراتيجية كما يراها مدير الشركة الاقتصادية . والتي تم متابعتها في هذا التقرير

 

 

توصيه

اعداد خطه استراتيجيه جديده من قبل الشركه الاقتصاديه تكون الاولويه فيها لمبدا الشراكه وزيادة المدخول الذاتي من مشاريع اقتصاديه وتجاريه متنوعه  .

 

 

عمل الشركة الاقتصادية :

لوحظ ايضا ان الشركة تقدمت في بعض المواضيع, وفي بعض المواضيع الاخرى لم تتقدم على الرغم من الحديث المتكرر عنها خاصة من قبيل التنفيذ على ارض الواقع , فبالاضافة لموضوع مساكن الازواج الشابة في منطقة الظهر ومنطقة الباطن التي حصل بها  تقدم كبير , والشركة تقوم بتسويق القطع السكنية بشكل راتب ومنظم مع تدارك الاخطاء الكبيرة التي وقعت في حينه في مشروع " ابن بيتك" في حي عين ابراهيم ( انظر تقرير خاص حول الموضوع ) وخاصة في مجال جباية الاموال المستحقة والتي لا زال مبلغ كبير منها لم يجبى حتى الان , بالاضافة لموضوع مساكن الازواج الشابة تم تنفيذ مشروع برك السباحة في منطقة الظهر حيث انشئ وافتتح مشروع الواحة والذي يعتبر بحق مشروع رائد في ام الفحم والوسط العربي بشكل عام .

ولكن في مجال المشاريع الاقتصادية والمسلخ البلدي لم يتم التقدم المطلوب وفيما يلي تلخيص لاهم القضايا التي ترى المراقبة من الواجب التركيز عليها والعمل على وضع التوصيات الملائمة لدفع عمل الشركة قدما :

 

الواحة :

لا شك ان مشروع الواحة يعتبر وجه سياحي لمدينة ام الفحم ومن الفخر ان تحتضن مدينة ام الفحم مشروعا من هذا النوع في ربوعها ومع ذلك هناك بعض المواضيع والتي من الممكن ان  تعتبر تجاوزا قامت به الواحة وعلى البلدية معالجة الموضوع باسرع ما يمكن :

اولا : رخصة العمل للواحة تتحدث عن مشروع ترفيه وتسلية ولا يتحدث عن مشروع اقتصادي بهدف الربح , وقد قامت الواحة بأضافة جانب جديد بهدف الربح وهو اقامة قاعة افراح على الرغم من عدم المصادقة على ذلك ومخالفة لروح الاتفاقية بين الواحة والبلدية والذي يتحدث عن مشروع تسلية وترفيه فقط .

يوصى :  ان يراجع مسؤول الواحة في الموضوع ووضعه في صورة المخالفة للاتفاقية واتخاذ قرار مناسب في ادارة البلدية حول هذا التجاوز.

 

 لان التغاضي عن هذا الامر يعطي محفز لبعض الناس التوجه الى البلدية وطلب قطعة ارض لاقامة قاعة افراح عليها بهدف الربح الشخصي . حسب الرخصة المقدمة في البلدية يوجد بناء بطابقين للألعاب والتسلية وليس بخمسة طوابق للألعاب وقاعات للأفراح .

ثانيا : لم يتم حتى الان اجراء قياسات للمساحة التي نفذ عليها مشروع الواحة, يلاحظ في الاونة الاخيرة توسيع مطرد للمساحة التي تستولي عليها الواحة عن طريق تجهيز ارضية اضافية بجانب الواحة خارج السياج ومن ثم نقل السياج لاحتواء المساحة الموسعة من قبل المتعهد .

 

يوصى اجراء قياسات بعد التنفيذ لمساحة الواحة من اجل الوقوف على حجم التجاوز ان وجد ومحاسبة شركة الواحة على التجاوز ماديا واتخاذ القرار المناسب بالنسبة للتجاوز .

 

ايضا حسب الخارطة المقدمة للبلدية فأن الخارطة تشمل جميع المساحة الاصلية قبل التوسيعات .

ثالثا : موقف السيارات بجانب الواحة يعتبر موقف عام لصالح الجمهور وليس خاص بالواحة وبالتالي وضع بوابة وسياج حول الموقف ومنع السيارات خاصة ايام مباريات الكرة من الوقوف في الساحة واغلاقها يعتبر تعدي على الملك العام  وبالتالي :

 

 يوصى بأزالة البوابة وفتح الموقف لاستخدام الجمهور دون تمييز بين زوار الواحة او زوار الملعب .

 

 مع العلم بأن الموقف الاخر بجانب الملعب تم تأجيره من اجل افتتاح سوق بلدي في الموقع مما ادى ويؤدي الى ضغط كبير في السير بجانب الملعب اثناء اجراء مباريات كرة القدم في الملعب حسب الخارطة المقدمة للبلدية الموقف خارج حدود الواحة وليس جزء من المساحة التابعة لها .

 

المسلخ البلدي:

موضوع اقامة المسلخ البلدية نال قسطا كبيرا من التداول ومن طرحه للنقاش في العديد من الجلسات , وتم الاتفاق على اقامة مسلخ بلدي جديد في منطقة السلطانة عن طريق الشركة الاقتصادية , السطر الخير في الموضوع هو انه حتى الان لم يتم اقامة المسلخ البلدي الجديد .

وبشيء من التفصيل يذكر ان الخارطة تم ايداعها في اللجنة اللوائية حيث تم اخيرا المصادقة عليها بشرط حل مشكلة نقطة معبر النفايات في المنطقة .

 

يوصى ان يتم رفع الموضوع امام ادارة البلدية لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لنقطة المعبر اما بنقلها او اغلاقها بما يتمشى مع الرخصة لاقامة المسلخ البلدي والا سيبقى الموضوع معلقا وبدون حل .  

ساعات العمل الإضافي

 قدمت المراقبه تقارير متتابعه حول العمل ساعات الاضافيه في البلديه . وتركز الحديث حول كمية الساعات التي يتم صرفها كساعات عمل اضافيه وحول المبالغ التي يتم صرفها مقابل عدم توثيق العمل في الميدان من قبيل عدم  وضع خطه للعمل ودراسة الجدوى من وراء العمل ساعات اضافيه . وقد تبين في كثير من الأحيان بان الساعات الاضافيه ما هي الا تحسين في الراتب وليس كحاجه ضروريه وملحه من اجل نجاعة العمل وتفادي النقص في تنفيذ المهام التي تضطلع بها البلديه . ومن مهام مراقب البلديه حسب القانون هو فحص النجاعه في العمل والتوفير على خزينة البلديه , وبالتالي خلصت المراقبه في تقارير سابقه الى انه يجب تقنين ووضع موضوع العمل في ساعات اضافيه في نصابه بما يتمشى مع الاداره السليمه التوفير والنجاعه. وعليه تم عقد اتفاقيه مع لجنة الموظفين والهستدروت بانه لا يتم صرف ساعات اضافيه الا وفق جدول محدد مسبق وبختم بطاقة العمل مع تقديم تصديق وتوقيعه من قبل المدير حول ماهية العمل الذي تم تنفيذه 

تحتسب ساعات العمل الاضافيه كساعات عمل فوق ساعات العمل العادية المنصوص عليها في قانون ساعات العمل والراحه  - חוק שעות עבודה ומנוחה -.

 

الغرض من تشغيل  العمال والموظفين  ساعات اضافيه هو من اجل التغلب على الاعباء الاضافيه في العمل والتي  لا تكفي ساعات العمل - ضمن الحدود المنصوص عليها في ساعات العمل والراحة، 1951 - لانجاز العمل في الوقت المحدد  او القيام باعمال خاصه ومحدوده زمانا ومكانا  .

من اجل التحقق من العمل الإضافي كما هو مطلوب في الترتيب الاداري  السليم  סדרי מנהל תקין  ينبغي وضع نظم إدارية مصادق عليها  مسبقا حول العمل في ساعات اضافيه وتقارير مفصلة عن العمل الإضافي والعمل المنجز خلال ساعات العمل الاضافيه .

   كما هو معلوم فان  الذي يحدد عدد الساعات الاضافيه المخصصه إلى جميع الأقسام  في البلديه هو مدير  الموارد البشرية  وقسم الميزانيات بما يتمشى مع قرارات إدارة البلديه حول الحاجه الى عمل ساعات اضافيه وفي أي اقسام , في المقابل  مدراء الاقسام هم الذين يحددون الموظفين الذين يعملون ساعات اضافيه فقط اعتمادا على احتياجات العمل وضمن التخصيص المعتمد من قبل قسم المحاسبه ومدير الموارد البشريه وفق قرار الاداره .

الوضع في ارض الواقع هو ان الاداره لم تحدد ساعات العمل الاضافيه المطلوبه من كل قسم ولم تحدد الأقسام التي ستعمل ساعات اضافيه وبالتالي لم يقم مدير الموارد البشريه بمتابعة  ساعات العمل  الاضافيه ولم يتم مراقبة ومتابعة العمل وفق خطه ودراسة الجدوى كما لم يتم تقديم برنامج مسبق حول الحاجه لعمل ساعات اضافيه , وفي سؤال مع مدير الموارد البشريه حول الموضوع أجاب بان موقفه دوما هو ضد موضوع الساعات الاضافيه بشكل مطلق , ولا يقبل التوقيع عليها بل يتم تجاوزه والتوقيع على ساعات العمل الاضافيه اما من الاداره او المحاسبه دون الرجوع اليه.

المراقبه توصي بان يتم العمل في الساعات الاضافيه وفق برنامج المل المطلوب ووفق  النظام الذي تم تبنيه من قبل الاداره بالاتفاق مع الهستدروت ولجنة الموظفين

 

مجموع الساعات الاضافيه

فيما يلي قائمه بساعات العمل الاضافيه وقائمه بالعمل وفق الساعات وليس بنسبة الوظيفه لمشاريع مثل אתגרים , ניצנים  للسنوات 15,.16, 17 , حسب رموز الدفع ( تعريف لكل رمز في نهاية القائمه ) أي بعد توقيع الاتفاقيه والتي تظهر زياده مطرده في عد الساعات والمبالغ التي يتم صرفها بدلا من تنقيصها وتوفيرها , على الرغم من توقيع الاتفاقيه المذكورة.

 

 

 

 

 

رمز 313

 

في هذا الرمز يتم دفع  رواتب الموظفين والعمال الذين يعملون حسب الساعه وليس بنسبة وظيفه

 

رمز 315

 

    في هذا الرمز تدفع البلديه مقابل ساعات العمل للموظفين والعمال الذين يعملون باقل من وظيفه كامله . نسبة الدفع  حسب تعريف الساعه 100% حتى تصل ساعات العمل نسبة 100% من الوظيفه  وبعد ذلك يتم احتساب نسبة 157% حسب القانون

 

رمز 187

 

  في هذا الرمز يتم دفع ساعات التأهب المصادق عليها من قبل البلديه . حسب هذه القائمه وصل عدد المتأهبين من الموظفين الى 45 متاهب سنة 2017 . ولكن وللأسف في ارض الواقع عندما تحدث مشكلة عنف او نظافه او موضوع تعدي على الملك لا تجد أيا من الموظفين المتأهبين في الميدان . بل اصبح موضوع التأهب كأنه تحسين في الراتب ليس الا. 

 

رمز 157

 

في هذا الرمز تدفع البلديه ساعات العمل الإضافي التي هي بعد ساعات الدوام للموظفين داخل البلديه . نسبة الدفع في هذا البند هي حسب ما ينص عليه القانون أي الساعتان الاول 125% وبعد ذلك نسبة 150%  .

 

 

 

 

رمز 112

 

    يدخل تحت هذا الرمز كل ما يخص عمل المعلمين في ساعات اضافيه من تصليح بجروت او ساعات مراقبة بجروت رحلات او فعاليات مختلفه ونشاطات تربويه قد تتم بعد ساعات العمل .

 

ملخص

 

ومن وجهة نظر المراقبه  الدفع مقابل العمل الإضافي يجب ان  يكون حسب تقرير فعلي – דיווח בפועל – ويعكس العمل الفعلي، ولا يعطى لتحسين الراتب .

 لا يتم المصادقه على ساعات عمل اضافيه مقابل تقارير يدويه דיווח ידני .

يجب استصدار مرسوم عمل اداري لمسؤول الساعه انه

"لن تتم الموافقة على الدفع على أساس تقارير يدويه ...".

 كذلك لن يتم دفع مقابل  العمل الإضافي ما بعد الساعه  19:00، باستثناء حالات استثنائية. على اساس ان العمل في اليوم بالساعات الاضافية لا يتعدى 4 ساعات في اليوم.

 

يجب على جميع الموظفين تأدية جميع  ساعات العمل كاملة  قبل احتساب النسب الاضافيه في الساعات الاضافيه  .

حسب تقرير مراقب الدولة    أي اضافة ساعات عمل بدون ختم بطاقة العمل وبدون تقديم تقرير حول تنفيذ العمل وبدون تحديد مسبق حسب خطة الحاجة الى ساعات عمل اضافية يضفي صفة الاجمالية على هذه الساعات وتصبح تحسين في المعاش بصورة غير قانونية الامر الذي يعارضه القانون .

المراقبة توصي ان يتم صرف ساعات العمل الاضافية كما ينص عليه القانون أي ما يلي :

1-    وضع خطة مستقبلية حول الحاجة لعمل ساعات اضافية  في بداية كل فترة.

2-    ختم بطاقة العمل في الدخول والخروج

 

3-    تقديم تقرير خطي حول طبيعة العمل الذي تم تنفيذه في الساعات الاضافية وماهيته وليس فقط عدد الساعات."